أعلن وزراء الخارجية العرب رفضهم أي "صفقة" أو "مبادرة" لإنهاء الصراع مع إسرائيل، لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام، في إشارة إلى رفض "صفقة القرن" الأميركية، ووافق الوزراء على قرار اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، والذي دان استمرار تدخلات طهران في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومواصلة "دعمها للأعمال التخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية".

وأعربت اللجنة عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني، ودانت استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها، وإطلاق الصواريخ الإيرانية الصنع التي استهدفت الميليشيات الحوثية من خلالها مدن السعودية وقراها.

كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض الخميس، عشية القمة العربية التي ستعقد في الدمام الأحد، أن السعودية لا تقبل ولا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن "لا سلام ولا استقرار في المنطقة ما دامت إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتحتضن قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي".

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وستتصدر بنود جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، تعبيرا عن الموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب الجبير عن استنكار بلاده اعتراف الولايات المتحدة بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، مشيداً بالإجماع الدولي الرافض لذلك، ومعتبراً أن الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة ستعيق الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي.

وأقر الوزراء "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب" وسيتم رفعها إلى قمة الدمام. ورفع الوزراء إلى القمة قرارا حول التدخل التركي في العراق وانتهاك القوات التركية السيادة العراقية.

وفي ما شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على ملف التدخلات الإيرانية في المنطقة، داعياً إلى دعم صمود الفلسطينيين، و"وحدة الوطن السوري" رفض وزير الخارجية السعودي إعلان واشنطن القدس "عاصمة لإسرائيل". وقال إن "إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة".

وشدد وزراء الخارجية العرب على مركزية قضية فلسطين والهوية العربية للقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وجدد الوزراء في اجتماعهم التحضيري لقمة الدمام، تمسك الدول العربية بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي- الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية. وذكروا أن المبادرة تنص على أن السلام مع إسرائيل والتطبيع معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عام 1967 واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة.
وأكد وزراء الخارجية رفضهم أي "صفقة" أو "مبادرة" لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام، في إشارة إلى رفض "صفقة القرن" الأميركية.

وقال الأمين العام للجامعة إن ملف التدخلات الإيرانية يشغل العرب جميعاً، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة تتطلب عملاً متضافراً من أجل تعزيز المواقف الفلسطينية، ودعم صمود الفلسطينيين على الأرض بخاصة في القدس، وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية". وأعلن أن "الاجتماع العربي ما زال منعقداً على أن وحدة الوطن السوري وتكامل ترابه الإقليمي واستقلاله وحقن دماء أبنائه تمثل كلها منطلقات جوهرية في أي معالجة للوضع المأسوي الذي تعيشه سورية.

وأشار إلى الوضع المالي الصعب الذي لا تزال الأمانة العامة للجامعة تواجهه في ضوء عدم انتظام عدد كبير من الدول الأعضاء في تسديد التزاماتها. وقال إن الرأي العام العربي "ينتظر من القمة العربية الكثير، ويعلق عليها أملاً بأن تفتح باب الخروج من الأزمات المركبة التي واجهتها المنطقة في السنوات الماضية". ونبّه وزير الخارجية السعودي إلى أن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال القمة العربية في الدمام، مشدداً على أن بلاده تستنكر إعلان واشنطن القدس "عاصمة لإسرائيل". 

وتابع أمام الاجتماع الوزاري: "يجب التعامل مع الإرهاب بحزم وتجفيف منابع تمويله". وشدد على أن "لا سلام مع استمرار التدخل الإيراني في المنطقة". ورأى أن "إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية عن الأزمة في اليمن".

وفي إحاطته شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق "مستقلة وشفافة" في الهجوم "الكيماوي" على دوما، داعياً أطراف الأزمة السورية إلى المضي قدماً في اتجاه الحل السياسي. وأعلن أن اللجنة المقترحة لإعداد دستور جديد لسورية يجب أن تضم ممثلين للحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، ضمن مفاوضات جنيف.

إلى ذلك، قال موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أمام وزراء الخارجية أن هناك حاجة إلى دستور جديد للبلاد، مشيراً إلى أن الانتخابات البلدية ستجرى في ليبيا قبل نهاية الشهر، ومؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات النيابية. لكنه شدد على أهمية صدور تشريع ينظم هذه الانتخابات والتزام الأطراف الليبية القبول بنتائجها. وذكر أن بعثة الأمم المتحدة بدأت وضع استراتيجية لتأكيد احتكار الدولة للسلاح.

وكرر وزراء الخارجية العرب رفضهم قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارتها إليها، وأيدوا خطة السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن في 20 شباط/ فبراير الماضي.

وطالب الوزراء مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث 30 آذار/ مارس الماضي والعمل لتمكين اللجنة من فتح تحقيق ميداني، وضمان آلية واضحة لمحاكمة "المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة". ودان الوزراء محاولات إنهاء دور "وكالة غوث اللاجئين" (أونروا) من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة.​