منح المجلس الأوروبي، الإثنين، تفويضًا للجنة الأوروبية لمباشرة المفاوضات مع المغرب بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري، التي تنتهي في الرابع عشر من يوليو المقبل. وتتكلف اللجنة الأوروبية بموجب هذا التفويض، الذي صادقت عليه البلدان الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون أي اعتراض، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من أجل التوقيع على اتفاق وعلى بروتكول للصيد البحري، باعتبار أن بروتكول الصيد الحالي سينتهي في يوليو المقبل.

 وينص التفويض على أن المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء ستشملها الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، علمًا بأن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارًا يقضي باستثناء مياه الصحراء من أي اتفاقية مقبلة، وهو الأمر الذي اعترض عليه المغرب بشدة.

ويشكل اعتماد هذا الانتداب، امتدادًا للإعلان المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني بتاريخ 27 فبراير الماضي، والذي يؤكد من خلاله الطرفان على "تمسكها بالشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها".