أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مؤازرة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين "ليس موقفا عاطفيا أو طائفيا أو حزبيا، فلم يعرف عن حزبنا يوما أنه يناصر أعضاءه كيفما اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بل هو موقف مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة" وأضاف العثماني، أثناء تقديمه للتقرير السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني، خلال افتتاح دورته العادية بمدينة سلا، أن الملف الذي يتابع بسببه حامي الدين يؤطره "مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي، وقد سبق للقضاء أن قال كلمته فيه بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993"، مضيفا أن الملف سبق أن صدر بصدده "قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين".

وشدد العثماني على أن احترام هذه المبادئ والقرارات هي التي "تؤسس لدولة الحق والقانون وفقا لما استقر عليه الدستور المغربي، ولما استقرت عليه المواثيق الحقوقية ولما استقر عليه العمل القضائي"، مبينا أن هذا "لا يعني أي تشكيك في سلطات القضاء أو في مبدأ استقلاله، فحزبنا حزب وطني وديمقراطي، ونحن بذلك ملتزمون باحترام القضاء والتزام سلطاته، لا سيما في هذه المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية.

قد يهمك المزيد:العثماني يؤكد أن التشبث بالمرجعية الإسلامية ليس ادعاء

لجنة تقصي الحقائق تحقق مع سعد الدين العثماني بسبب "أعطيني نعطيك"