أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال ترأسه للمجلس الحكومي، الاثنين في الرباط، أن مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية سيمر أمام المجلس الوزاري الذي سينعقد اليوم برئاسة الملك محمد السادس، الذي سيلقي خطابًا في التاسعة والنصف ليلًا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وشكل مشروع قانون 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه اليوم المجلس الحكومي، النقطة الوحيدة على جدول أعمال مجلس الحكومة، بعدما أثار جدلًا كبيرًا، بسبب فرضية تضمنه لمقتضيات تعيد التجنيد الإجباري، والذي سبق أن تم إلغاؤها في سنة 2007، خلال الحكومة التي كان يقودها إدريس جطو، بأوامر ملكية.

ومن المنتظر أن يهم مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية الفئة العمرية ما بين 19 و25 سنة، علمًا أن المغرب بدأ العمل بالخدمة العسكرية في العام 1966، من خلال فرض التجنيد الإجباري، الذي كان يمتد إلى 18 شهرًا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو الطلبة في الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.