الرباط ـ زياد المريني
وصف حزب التقدم والاشتراكية"، قرار إلزامية التطعيم في المغرب بأنه "مربك"، في حين دافع حزب الأصالة والمعاصرة" عن القرار، معتبرا أنه "من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص".وانتقد "التقدم والاشتراكية" في بيان، اعتماد قرار "جواز التلقيح" (وثيقة تثبت تلقي اللقاح)، ووصف إقراره بـ"الطريقة المرتجلة، والمربكة ودون تحضير مسبق للرأي العام".
ورأى الحزب المعارض، أن الحكومة "اعتمدت هذا القرار بشكل متسرع وارتجالي، بما أفضى إلى ارتباك واضح".وأضاف أن هذا القرار "تسبب في احتجاجات سلمية تتواصل في عدد من المدن، ويتعين التعامل معها بتفادي اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف”.في المقابل قال “حزب الأصالة والمعاصرة" (مشارك بالائتلاف الحكومي)، إن إعمال وثيقة التلقيح "محفز أساسي للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا".
واعتبر الحزب في بيان، أن "هذه الوثيقة من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية".
ورأى أن اعتماد الوثيقة "هو الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعية المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من عامين متتاليين".وأعلن وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب،الثلاثاء، أن نسبة الذين تلقوا التلقيح ضد كورونا، فاقت 64 بالمئة من العدد الإجمالي للسّكان، حتى الثلاثاء.
ودافع أيت الطالب خلال جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) عن إلزامية التلقيح ضد كورونا “تفاديا لانتكاسة وبائية”.ووصف اعتماد وثيقة التلقيح، بالقرار "الرصين والمتوازن بدلا عن المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارتهان المنظومة الصّحّية للمجهول".وتشهد المدن المغربية في أوقات متفرقة (يومي الأربعاء والأحد)، وقفات احتجاجية رافضة لقرار حكومي بفرض التطعيم كشرط للتنقل في البلاد ودخول المؤسسات العامة وغيرها.
وبدأ في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة "جواز التلقيح" شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 946 ألفا و543، منها 14 ألفا و683 وفاة، و927 ألفا و428 حالة تعاف.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
حملة فرض جواز التلقيح تصل إلى الأماكن العمومية في سطات
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بايتاس يدافع عن "جواز التلقيح"