كشفت مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية في مدينة خريبكة، أطاحت بـ3 ضباط شرطة، بسبب شكوى تقدمت بها زوجة معتقل بالسجن المحلي في مدينة خريبكة، وتمت إحالة الشكوى للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وحسب فحوى الشكوى، أن سيدة تقدمت بشكوى ضد زوجها بتهمة خيانة الأمانة وإصدار شيكات من دون رصيد، وتعرضها للنصب والاحتيال على يد زوجها "مايكل"، فلجأت إلى القضاء معللة ملتمسها في شكواها بتواطؤ بعض الضباط مع زوجها، مستدلة بمكالمة هاتفية توثق لتهديد تعرضت له من قبل أحد الضباط  بشأن سحب الشكوى.

وكلَّف الوكيل العام لاستئنافية خريبكة، وبعد إحالة الشكوى إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها والاستماع إلى زوجها المعتقل، وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية  لمدة خمسة  أشهر، وقفت على تورط ثلاثة ضباط مع شخص مطلوب القبض عليه عنه بعدد من الجرائم تخص النصب والتزوير والشيكات من دون مؤونة وتقديم معلومات سرية كانت تمكنه من الهروب من الكمائن التي تنصب للإيقاع به.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس فرقة الصقور سابقا الذي يعمل في الشرطة القضائية في بني ملال، ورئيس الفرقة الاقتصادية والمالية في خريبكة وضابط شرطة ممتاز مكلف بتدبير مصلحة الإكراهات البدنية بالشرطة القضائية في خريبكة.

وبعد الاستماع إلى الضباط الثلاثة الذين تمت مواجهتهم  بما مجموعه 56 مكالمة هاتفية، قامت الفرقة الوطنية بإحالة الملف مساء أمس الأربعاء على الوكيل العام لاستئنافية خريبكة، حيث تم الاستماع إليهم لمدة تزيد عن ثلاثة ساعات، واجههم خلالها الوكيل  العام بلائحة سجلات المكالمات الهاتفية التي أجروها مع المتهم الرئيسي عندما كان في حالة فرار من أحكام قضائية، كما واجههم الوكيل العام بتسجيل صوتي لمكالمتين هاتفيتين للمتهم وضباط عن تسريب أسرار مهنية.

كما واجه الوكيل العام الضباط الثلاثة بتصريحات المتهم المعتقل بالسجن المحلي في خريبكة، الذي استمعت إليه الفرقة الوطنية، بناء على إذن من النيابة العامة، بخاصة تلك التي تخص تصريحاته بشأن استغلاله من قبل رئيس فرقة الصقور سابقا، في تصفية حسابات مع مجموعة من الأمنيين الذين يخالفونه التوجه، كان آخرهم رئيسه المباشر رئيس للشرطة القضائية في خريبكة سابقا الذي نقل إلى برشيد.