أكّدت مصادر عسكرية ليبية أن هناك تقارير عن احتمال قيام ميليشيات مسلحة بمعاودة الهجوم من جديد على منطقة الهلال النفطي، التي استعاد الجيش السيطرة عليها، الشهر الماضي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما شكّك الدكتور محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية، إحدى أبرز الحركات السياسية في ليبيا، في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لتنظيمها قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت مصادر، أن قوات الجيش رصدت ما وصفته بعملية تحشيد مكثفة لميليشيات مسلحة في عدة مناطق باتجاه منطقة الهلال النفطي الحيوية، مشيرة إلى أن قوات الجيش في حالة تأهب قصوى استعدادا لأي مواجهات محتملة.

الجيش يلتزم الصمت
من جانبه، التزم الجيش الوطني الصمت لليوم الثاني على التوالي حيال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ثانيًا بحق محمود الورفلي، الضابط بالقوات الخاصة التابعة له، لكن مصادر عسكرية رفيعة المستوى قالت في المقابل إن قرار تسليم الورفلي، المتهم بارتكاب جرائم حرب في شرق ليبيا، “أمر غير وارد على الإطلاق”، وقال مسؤول ليبي على صلة بالورفلي إنه “يخضع حاليًا لمحاكمة عسكرية وتحت تحفظ قوات الجيش في مكان آمن بعيدا عن الأنظار”، نافيا ما أشيع أخيرا عن أنه قد تم إطلاق سراحه. وأبرز أنه “قيد التحفظ على ذمة المحاكمة، وممنوع عنه الاتصالات الهاتفية، ويسمح للمقربين فقط من أفراد عائلته بزيارات قصيرة ومتباعدة”.

في غضون ذلك قالت فاتو بنسودا، المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، إنه يجب اعتقال المشتبه به القائد الليبي محمود مصطفى الورفلي، وتقديمه إلى المحكمة فورا، وجاء ذلك في تعليق لها على صدور القرار الثاني من الغرفة التمهيدية للمحكمة بالقبض على الورفلي، القائد بلواء الصاعقة الذي يوجد مقره في بنغازي بليبيا.
 
رسالة مهمة وعاجلة
وحسب بيان صدر عن مكتب المدعية العامة أمس، فقد خلص قضاة المحكمة في شهر أغسطس (آب) 2017 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الورفلي مسؤول عن 7 حوادث إعدام منفصلة، قُتل فيها ما مجموعه 33 شخصا، فأصدروا أمرا بالقبض عليه. لكن على الرغم من صدور الأمر، ظل الورفلي طليقا، فيما سرت ادعاءات بأنه لا يزال مستمرا في ارتكاب الجرائم.
وأضافت بنسودا في البيان “يُعدّ أمر القبض الثاني، الذي أصدره قضاة المحكمة توا، بخصوص حادثة ثامنة يُدّعى بأن 10 أشخاص أعدموا فيها أمام مسجد بيعة الرضوان في 24 من يناير (كانون الثاني) من هذا العام، بمثابة رسالة مهمة وعاجلة، مفادها أن هذه الجرائم يجب أن تتوقف، وأن أولئك الذين يُدّعى بأنهم ارتكبوها يجب أن يحاسبوا”.
 
نزاهة الانتخابات في خطر
إلى ذلك، قال جبريل، الذي شكل أول حكومة للثوار عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، إن هناك ما وصفه بـ”تزوير واسع النطاق يتعلق بالرقم الوطني”، معتبرًا أن ذلك “قد يعرض للخطر نزاهة الانتخابات المقبلة”، ودعا مساء أول من أمس، إلى تحقيق شامل في المخالفات التي قد تكون أدت أيضًا لمئات الآلاف من المطالبات الزائفة بمخصصات الرعاية الاجتماعية، وأضاف أن “التزوير في الرقم الوطني سيمنح أي حزب خاسر ذريعة للتشكيك في النتائج. وللأسف فتلك المشكلة لم تُحل بعد، وإذا أجرينا الانتخابات بناء على أرقام وطنية مزورة وناخبين مزيفين، فهذا يعني أن النتائج لن تكون نزيهة”.
 
دعم إيطالي للمؤسسة العسكرية
ورفض عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التعليق على هذه الاتهامات الجديدة، في حين أعلنت إليزابيتا تيرنتا، وزيرة الدفاع الإيطالية، لدى لقائها أول من أمس أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي يزور روما، استمرار التعاون العسكري المشترك بين ليبيا وإيطاليا في تدريب العناصر الليبية، وتقديم المشورة للمؤسسة العسكرية الليبية.
 
وقال بيان لحكومة السراج إن معيتيق أشاد في المقابل بالدور الذي تقوم به وزارة الدفاع الإيطالية في دعمها المستمر للمؤسسة العسكرية الليبية (في طرابلس)، ومشاركة إيطاليا في الحرب ضد الإرهاب، وإقامتها المستشفى الميداني الإيطالي بمدينة مصراتة المختص في علاج الجرحى المصابين من “قوات البنيان المرصوص”، واستمراره في متابعة الحالات إلى الآن.
في شأن آخر، قال توفيق الشويهدي، مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي، إن مسلحين مجهولي الهوية، كانوا على متن أربع سيارات دفع رباعي، هاجموا موقع الحساونة جنوب غربي ليبيا، وخطفوا أربعة أجانب يعملون في الموقع؛ ثلاثة مهندسين من الفلبين، ورابع من كوريا، وهذه هي أحدث عملية اختطاف يتعرض لها أجانب بليبيا، علما بأنه تم الشهر الماضي إطلاق سراح 4 أجانب، بينهم ثلاثة أتراك يعملون في محطة كهرباء، بعد خطفهم نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
 
تسوية الأزمة السياسية في ليبيا
وعلى صعيد متصل بالأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا، التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس، أمس، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي الطاهر سيالة، بهدف بحث جهود تسوية الأزمة السياسية في ليبيا.

وأعلن السبسي خلال اللقاء عن الأولوية القصوى لإعادة الأمن والاستقرار، وبناء الدولة الليبية وتركيز مؤسساتها، باعتبارها حليفا استراتيجيا لتونس، كما لفت بحسب بيان رئاسي، إلى أن المصلحة المشتركة للبلدين تقتضي التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، وتغليب مصلحة الشعب الليبي، والإسراع في إيجاد تسوية سياسية شاملة وذلك بالاستناد إلى المبادرة الثلاثية، والاتفاق السياسي والخطة الأممية.

من جهته، قال وزير الخارجية الليبي إن “تونس لن تترك ليبيا وحدها. وبفضل هذا الفهم المشترك لمصلحة تونس وليبيا في الوقت ذاته، فإن ليبيا ستخرج من محنتها”.