هدد الموظفون في قطاع الصيد البحري والمكتب المغربي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، بخوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة على خلفية تداعيات ما بات يُعرف إعلاميا بـ"سمّاك الحسيمة".

ويأتي هذا الإضراب، تنديدًا بالقرار المتخذ من قبل قاضي التحقيق والمتمثل في إحالة المتهمين في قضية محسن فكري إلى القضاء في حالة اعتقال بتهمة التزوير، مطالبًا بإطلاق سراحهم؛ وهم كل من البيطري عبد المجيد أحمراوي رئيس المصلحة البيطرية في الحسيمة، ورشيد الركراكي مندوب الصيد البحري، ومحمد شراف رئيس مصلحة الصيد البحري.

وندد الموظفون باعتقال زملائهم، معتبرين أن هذا الاعتقال قد يطال كل موظفي 22 ميناء في المغرب، زيادة على زهاء 50 نقطة تتوزع ما بين نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، إذ اعتبروا أن كل الموظفين والعاملين في هذا القطاع معنيون باعتقال ومتابعة فقط لأنهم قاموا بالإجراءات القانونية. واعتبر المضربون أن هذا الإضراب سيلحق أضرارًا بالاستثمارات المقدرة بملايين الدراهم واليد العاملة وسوق العمل.

يذكر أنه بعد مقتل السماك محسن فكري، اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بصفتها ضابطة قضائية عدة أشخاص ووضعتهم تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، ويتعلق الأمر بعاملين للنظافة ورئيسهم وسائق شاحنة البيورنو التي سحقت الضحية بالإضافة إلى قائد المقاطعة الرابعة وخليفة باشا الحسيمة والطبيب البيطري في الميناء ومسؤول ميناء الحسيمة وكذلك أشخاص آخرين، فيما تم تسريح أصدقاء الضحية الثلاث الذين تم استدعاؤهم بصفتهم شهود.