انعقد، الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية. وتقدم رئيس الحكومة في مستهل اللقاء الأسبوعي، باسم كافة أعضائها، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، بخالص التهاني والمتمنيات لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، ولكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي.

وحسب بلاغ للحكومة ، فإن رئيس الحكومة نوّه كذلك بمضمون رسالة لأمير المؤمنين الملك محمد السادس الموجهة، أمس الأربعاء، إلى ‏شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، مؤكدا أن “هذا القرار يأتي ليساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي سجل تراجعا كبيرا في ظل الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا بفعل توالي سنوات الجفاف”.

ووفق البلاغ، فقد استحضر أخنوش حرص الملك “على رفع الحرج والضرر عن أبناء شعبه، والتيسير في إقامة شعائر الدين، وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية”.

وأورد المصدر عينه أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مبرزا أن “هذا المشروع يأتي في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد؛ مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية”.

كما يأتي، وفق البيان عينه، “بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لا سيما ما يخص طريقة عمله؛ وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمن وشفافية أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دورا أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”.

وسجل البلاغ أنه “في هذا الإطار، يهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال”.

وبيّن أن مشروع هذا القانون “يتضمن عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية: توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة”.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.117 بتغيير المرسوم رقم 2.17.321 بتاريخ 22 من شوال 1438 (17 يوليو 2017) بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويأتي هذا المشروع بعدما أُحدثت ابتداء من فاتح يونيو 2017، مديرية مركزية مؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنت والداخلة، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.17.321 الصادر في 22 من شوال 1438 (17 يوليو 2017)، والذي حدد فاتح يونيو 2022 كموعد لنهاية الأشغال بالمشروع.

وحسب البلاغ، فقد “تم تمديد مفعول المرسوم المذكور إلى غاية نهاية 2024، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.23.107 في 15 من رمضان 1444 (06 أبريل 2023)”، مضيفا أنه “بالنظر لما عرفه هذا المشروع من تغييرات وإضافات جوهرية مثل إنجاز أشغال وبناء الجسر الطرقي الضخم على وادي الساقية الحمراء بالطريق المداري لمدينة العيون، فقد أصبح من الضروري تمديد مفعول المرسوم رقم 2.17.321 كما وقع تغييره، إلى غاية 31 دجنبر 2026”.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.624 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأورد المصدر المذكور أن “المشروع يأتي استجابة لملاحظات مجلس التنسيق بهدف ملاءمة نصوص هيكلة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لمقتضيات الإصلاح الجامعي الجديد، وللشروع في العمل بالمساطر المتعلقة بنظام الإجازة والماستر والدكتوراه على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاع الثقافة”. كما “يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.624 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وذلك من خلال تغيير المادة الرابعة المتعلقة بالشهادات الوطنية التي يسلمها المعهد المذكور، وكذا المادتين الخامسة والسابعة المرتبطة بها والتي تحدد عدد سنوات التكوين في السلكين الأساسي والماستر بالمعهد، والمادة التاسعة التي تحدد مدة الحصول على الدكتوراه في المعهد”.