يعقد البرلمان المغربي على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة ستخصص لتقديم عرض من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بشأن أعمال المجلس برسم سنتي 2016 و2017.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور، ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً.
و طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بإجراء فحص شامل لمالية المكتب الوطني للسكك الحديد، وإحالة أي مخالفات محتملة على الجهة القضائية المختصة.
 
وأوردت الجمعية أن "خدمات المكتب الوطني للسكك الحديد كمؤسسة عمومية ظلت ومازالت محل انتقاد واسع من طرف المواطنين ومستعملي القطار، وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الانطلاق أو الوصول"، كما تطرقت الجمعية إلى ما وصفته بـ"ضعف شروط الصحة والسلامة، واكتظاظ مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليًا، مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم، وبقاء الشبكة الحديدية بشكل إجمالي من دون أي تحديث أو توسيع".
 
وأضافت الجمعية ذاتها أنه رغم هذا الواقع، فإن بيانات المكتب الوطني للسكك الحديدية تؤكد أنه خصص مبلغ 7.13 مليارات درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع، ضمنها 29% لإنجاز مشروع الخط فائق السرعة و71% لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات.