وجدة – هناء امهني
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بعد المشاكل التي واجهت تسويق المنتوج الوطني من الليمون، "إن الاجتماعات متواصلة مع المنتجين في هذا المجال من أجل تمكينهم من ولوج أسواق لتسويق منتجاتهم" ويأتي تصريح أخنوش، بعد تناقل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عددا من الفيديوهات تعود لفلاحين يوثقون مشاهد تخلصهم من آلاف الأطنان من منتجاتهم من "الكليمونتين" بسبب أزمة التسويق، مع استنكارهم للوضع الذي آل إليه القطاع.
اقرأ أيضًا:مصطفى الخلفي ينفي تراجع الحكومة المغربية عن قرار تحديد أسعار المحروقات
وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ضمن إفادة قدمها أمام مجلس الحكومة الأسبوعي، الخميس، حول مستجدات تسويق المنتوج الوطني من الليمون، إلى ارتفاع الإنتاج بفضل الإجراءات المتخذة بخصوص مخطط المغرب الأخضر، الأمر الذي مكن من بلوغ مستويات كبيرة تنسجم وحجم الطموحات التي حددها المخطط" على مستوى هذا المنتوج.
وبين أخنوش، أن من بين المشاكل التي واجهت هذا قطاع الحوامض، "المنافسة المرتبطة بتسويق المنتوج، التي اشتدت في السنوات الأخيرة بانخراط عدد من الدول في هذا المسار، فضلا عن أنه في هذه السنة حصل تأخر في نضج الإنتاج مما أدى إلى تجميع المحصول في الفترة الأخيرة، لينعكس ذلك على المجهود المرتبط بالتصدير".
توضيحات أخنوش التي جاءت على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بينت أن "العرض التصديري في بعض المناطق بلغ مستويات ليست بالسهلة، والنموذج من بركان بزائد 25 في المائة وبني ملال بزيادة 18 في المائة".
هذا، وتساءل فلاحون عن مصير الاتفاقيات العديدة التي توقعها وزارة الفلاحة في هذا القطاع من أجل تصدير منتجاتهم وحمايتها من الضياع، كما وجهوا في تسجيلاتهم أصابع الاتهام للمخطط الأخضر.
يذكر، أن عدد من الفلاحين الصغار، من منتجي الحوامض في عدد من المناطق المغربية كبركان، لم يتمكنوا من تسويق محصولهم هذه السنة ليجد طريقه نحو الإتلاف، نظرا إلى وفرة الإنتاج وأزمة التسويق التي يتخبط فيها القطاع، ما أدى إلى أزمات في تسديد المديونية وأداء فواتير المياه السقوية وفواتير الطاقة الكهربائية.
قد يهمك المزيد:الحُكومة المغربية تتوعد من ينشر فيديو جريمة "شمهروش" في إمليل
مصطفى الخلفي يستعرض إجراءات الحكومة المغربية لدعم الطبقة المتوسطة