بعد عام عصيب، اتسع فيه رقعة اتساع شح المياه، لتشمل مدنا متفرقة من الشمال والجنوب، خلفت ما عرف بـ"ثورة العطش"، أعلنت الحكومة، الخميس عن نهاية أزمة المياه، وفي هذا الإطار  قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، خلال  اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، أن تقريرا عن وضعية ملء السدود، والتي انتقلت من نسبة 38 في المائة إلى 52 في المائة خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أن القطاع الحكومي التابع لأفيلال بتابع عن كثب وضعية ملء السدود، ويقدم معطيات رقمية دقيقة عبر الموقع الرسمي له.

وكانت لجنة وزارية مكلفة بمشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب قد أنشئت بأمر ملكي، لإيجاد حلول لمشكل الموارد المائية والتزويد بالماء الشروب واتخاذ الإجراءات اللازمة والتي يتصدرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتضم في عضويتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية بالماء، فيما رفعت الحكومة خلال السنة الحالية من مخصصات تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، الذي يعاني من نقص حاد في هذه المادة الحيوية أدى إلى احتجاجات كان أبرزها تلك التي شهدتها مدينة زاكورة والمناطق المجاورة لها، والتي أسفرت عن العديد من الاعتقالات.

وضمن البرنامج الذي سطرته الحكومة خلال ولايتها، بغلاف مالي يبلغ 10 ملايير درهم للسنوات الخمس المقبلة 2017ــ2021، خصصت حكومة سعد الدين العثماني ما مجموعه 4 ملايير درهم لتمويل برنامج سنة 2018، بخصوص تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.