حدّدت لجنة القطاعات الاجتماعية مجلس النواب المغربي،، موعدا، لتقديم مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.ويُشار إلى أن “مجلس الحكومة المغربية المنعقد، اليوم الخميس 07‏ نونبر 2019 برئاسة سعد الدين العثماني، صادق على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة”.

وأوضح بلاغ المجلس الحكومي حينها، أن “مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “ذلك سيتم من خلال إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة؛ وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب”.

ويسعى المشروع إلى “توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة؛ وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة”.

قد يهمك ايضا:

وزير العدل المغربي يعلن اعتزامة الحد من "السلطة الواسعة للقضاة" في إنزال العقوبات

وهبي يؤكد أن “الاختناق القضائي” من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الجنائية المغربي