كشفت فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أن الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي لا تعتبر مخالفات طهران للاتفاق انتهاكات كبيرة، ولم تشر إلى أي نية لتفعيل آلية فض النزاع بالاتفاق.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، "في الوقت الحالي، لم يشر أي من أطراف الاتفاق إلى أنه ينوي تفعيل هذا البند، وهو ما يعني أنه لا أحد منهم يعتبر في الوقت الحالي وفي ظل البيانات الحالية التي تلقيناها ولا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المخالفات تعتبر انتهاكات كبيرة"، وفقًا لما جاء في تقرير لوكالة "رويترز".

وأوضحت موغيريني أن وزراء الخارجية أجروا نقاشات جيدة، حول استكمال العمل من أجل الحفاظ على الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، مضيفة أنهم ناقشوا عدد الدول التي وافقت طوعًا على الانضمام إلى الآلية التجارية مع إيران، وإمكانية انضمام دول أخرى إليها، وفي الوقت نفسه العمل على إعادة إيران إلى "الطريق الصحيح" لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاتفاق النووي الشامل، والامتثال الكامل لبنوده.

وأشارت إلى أن الآلية مفتوحة لانضمام أي دولة؛ لكنها أضافت أنه حتى الآن غير معروف موعد ومكان انعقاد اللجنة المشتركة للأطراف الموقعة على الاتفاق مع إيران. وشددت، في ردها على أسئلة الصحافيين، على أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى عودة إيران بشكل كامل للامتثال لبنود الاتفاق. كما شددت على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وعدم التصعيد، وخفض التوترات في المنطقة.

وكانت طهران قد طالبت الأوروبيين بالوفاء بالتزاماتهم فيما يعرف بـ"الآلية التجارية" التي تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وكان وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، قد قال قبل بدء اجتماع بروكسل، "إن الاتفاق "النووي" لم يمت بعد... ونحن ملتزمون بالاتفاق الشامل، ونبحث عن أفضل الطرق لتحقيق هذا؛ لأن تطلع إيران ودول أخرى إلى النووي يجعل الأمور خطيرة للغاية، ولهذا لا بد من جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي على المدى الطويل"، وتابع بأن الخلاف في وجهات النظر "يكمن حول كيفية التوصل إلى ذلك".

أما فيديريكا موغيريني فقالت بدورها قبل بدء الاجتماع، "سنرى كيف نحافظ مع جميع الدول الأعضاء وبقية الشركاء الدوليين على الاتفاق النووي مع إيران، والعمل على تطبيق جميع التدابير حتى تتمكن إيران من العودة إلى الامتثال الكامل، كما كان الوضع قبل أيام وأسابيع".

وحول التوترات في المنطقة، أكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي "عازم على القيام بدوره لخفض التصعيد في المنطقة"، وعبّرت عن مخاوفها من خطر حدوث تصعيد عسكري في منطقة الخليج.

وقال ستيف بلوك، وزير خارجية هولندا، "نحن قلقون بشأن تطورات ملف إيران، ويجب أن تلتزم حكومة طهران بالاتفاق، وأتمنى ألا نكون قد وصلنا إلى نهاية للاتفاق".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد شدد من جهته، على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الأوروبي تجاه الاتفاق الموقع مع إيران بشأن أنشطتها النووية، وأشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى أن بلاده بوصفها أحد الأطراف الموقعة على اتفاق عام 2015، ستسعى مع بقية الأطراف لدفع إيران للعودة إلى هذا الاتفاق.

وفي طهران، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس، إن إيران يمكنها «العودة إلى الوضع» الذي كان سائدًا قبل إبرام اتفاق يوليو (تموز) 2015 بشأن برنامجها النووي، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بهروز كمالوندي في تصريح نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية (إرنا): «إذا لم يرغب الأوروبيون والأميركيون في الإيفاء بالتزاماتهم، فنحن أيضًا، ومن خلال خفض التزاماتنا... سنعود إلى ما كان عليه الوضع قبل أربعة أعوام». وأضاف: «خفض إيران التزاماتها النووية ليس من باب العناد، بل لإعطاء الدبلوماسية فرصة ليستيقظ الطرف الآخر ويعود للالتزام بتعهداته»، بحسب «إرنا».

وفي الإطار ذاته، حضت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أمس، الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 «على اتخاذ قرارات عملية وفعالة ومسؤولة» لإنقاذ الاتفاق التاريخي. وقالت «نشدد على أن الإجراءات التي تواصل جمهورية إيران الإسلامية القيام بها على أساس طوعي وبحسن نية تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات» فيما يتصل بالاتفاق النووي.

ولحظ الاتفاق النووي فوائد اقتصادية لإيران وتخفيف العقوبات عنها. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018 وأعاد فرض إجراءات عقابية مشددة على طهران.

في غضون ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن زيادة مبيعات النفط الإيراني. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن همتي قوله، خلال اجتماع «لجنة الاقتصاد المقاوم» في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرقي البلاد)، إنه وفقًا لأحدث المعلومات الواردة، فإن بيع النفط من قبل إيران شهد زيادة تدريجية، وإنه تم أيضًا تسهيل عملية دخول العملة الأجنبية إلى البلاد، بحسب ما جاء في تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأضاف همتي، أن البنك المركزي بصفته الجهة المسؤولة عن العملة الأجنبية والنقدية في إيران، فإنه ما زال تحت الحد الأقصى من الضغوط، إلا أن سوق الصرف تحظى الآن باستقرار نسبي.

من ناحية أخرى، أعلن همتي عن توفير 12 مليار دولار عملة أجنبية لدعم توريد السلع الأساسية للبلاد منذ 20 مارس (آذار) الماضي. وأوضح همتي أن مبلغ الـ12 مليار دولار مصدره موارد البنك المركزي ومبيعات المصدرين.

الأوروبيون يسعون إلى حل لمعضلة "نووي" إيران لكنهم يفتقرون إلى مفاتيحه

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أن عملية لي الذراع بين الاتحاد الأوروبي وإيران مستمرة. فيومًا بعد يوم، تمارس طهران ضغوطًا أكثر شدة على البلدان الأوروبية الثلاثة الرئيسية الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، من خلال التهديد بالخروج التدريجي منه، لجهة زيادة نسبة التخصيب، بل كما قال الناطق باسم الوكالة الذرية الإيرانية أمس بالعودة بالبرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل يوليو (تموز) من عام 2015. وللتذكير، فإن طهران كانت قد وصلت إلى نسبة 20 في المائة من التخصيب، ونشرت ما لا يقل عن 20 ألف طاردة مركزية، بعضها من الجيل الجديد، وأطلقت برنامجًا لإنتاج المياه الثقيلة من معمل آراك، وراكمت كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب.

مقابل ذلك، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنهم سيعودون للالتزام بالاتفاق، في حال «احترمت الأطراف الموقعة تعهداتها»، بمعنى أن تنجح الدول الأوروبية بتعويض الخسائر التي تمنى بها إيران بسبب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرضها عقوبات مشددة على اقتصادها. وفي المقابل، ما فتئ المسؤولون الإيرانيون يرددون أنهم مستعدون للذهاب إلى طاولة المفاوضات مع الأميركيين «فورًا، وفي أي مكان»، إذا عادت واشنطن إلى الاتفاق، وأوقفت حربها الاقتصادية على إيران.

إزاء هذه المواقف، يجد الأوروبيون أنفسهم، وفق المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، «محشورين» بين المطرقة الأميركية والسندان الإيراني. فهم من جهة غير قادرين حتى اليوم على «انتزاع» تنازلات ما من إيران لتسويقها لدى واشنطن، وإقناعها بـ«تجميد» بعض عقوباتها، خصوصًا في مجال النفط، والسماح لبلد أو بلدين (مثلًا الصين والهند) بالاستمرار في شراء النفط الإيراني. بالمقابل، فإنهم «عاجزون» عن دفع طهران للعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق كافة من غير مقابل «جدي».

وفي إطار هذا الواقع المعقد، فإن العواصم الثلاث (باريس ولندن وبرلين) تدأب على إصدار البيانات والدعوات، وآخرها البيان الذي صدر الأحد عن أعلى السلطات فيها، حيث طالبت «الأطراف كافة» «بما فيها واشنطن» بالقيام بـ«بادرات حسن نية» لخفض التصعيد. وبرأي المصادر المشار إليها، فإن الأوروبيين «لا يملكون حلولًا سحرية»، وهم بالتالي «ما زالوا يسعون إلى شراء الوقت»، وتأجيل اللحظة التي يتعين عليهم فيها أن يتخذوا «قرارًا حاسمًا» في هذا الاتجاه أو ذاك. وحقيقة الأمر، كما توضح هذه الأوساط، أن الضغوط الجدية «لا يمكن أن تكون إلا على إيران»، باعتبارها «الطرف الأضعف»، وبالنظر إلى عجز الأوروبيين عن ثني الرئيس ترمب عن خطته لخنق الاقتصاد الإيراني. ونقلت هذه الأوساط عن مصادر أميركية قولها إن واشنطن «مقتنعة» بأن الإيرانيين سيأتون «صاغرين» لطاولة المفاوضات لأن العقوبات «أخذت تفعل فعلها»، ولأن «عامل الوقت يعمل ضد مصالح طهران».

وثمة طريقان، لا ثالث لهما، بالنسبة لأوروبا لإقناع المسؤولين الإيرانيين بالتوقف عن انتهاك بنود الاتفاق النووي، والتراجع عن التجاوزات: الأول، خفض العقوبات الأميركية بشكل يسمح لطهران بتصدير نحو مليون برميل نفط يوميًا، وهو الحد الأدنى المقبول لتعويم الاقتصاد الإيراني. والثاني، التفعيل الجدي للآلية المالية الأوروبية المسماة «إينستكس»، للالتفاف على العقوبات الأميركية. والحال، أن المسارين يبدوان اليوم بالغي الصعوبة، ولأن ما لم ينجح الأوروبيون في القيام به منذ مايو (أيار) 2018 (موعد خروج واشنطن من الاتفاق)، لن ينجحوا بتحقيقه اليوم؛ الأمر الذي يفسر، بحسب المصادر ذاتها، انتقال طهران من سياسة «الصبر الاستراتيجي» (أي انتظار تغير المعطيات، وربما الانتخابات الأميركية) إلى «سياسة المقارعة» (أي التخلي الإيراني عن التعهدات النووية بقدر ما تتخلى الأطراف الأخرى الموقعة عن تعهداتها). وتلخص الاستراتيجية الإيرانية إنجليزيًا بـ«LESS for LESS».

بيد أن الأوروبيين الثلاثة لن يقدروا على الاستمرار على هذا المنوال إلى ما لا نهاية، خصوصًا إذا نفذت طهران تهديداتها التخصيبية، وبالتالي سيجدون أنفسهم ملزمين باللجوء إلى «سلاح الدمار الشامل» الوحيد الموجود بين أيديهم. وبكلام أوضح، فإن الأوروبيين ما فتئوا ينبهون طهران إلى أن استمرار انتهاكاتها سيحرمها من الدعم الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي الأوروبي، وسيحولها إلى دولة شبيهة بكوريا الجنوبية؛ لكن لديهم سلاحًا سريًا اسمه «لجنة فض النزاعات» المنصوص عليها في الاتفاق، والمخولة (كما يدل على ذلك اسمها) بالنظر في الانتهاكات التي تطاله، ويمكن تشغيل هذه الآلية، إذا ما اعتمد الموقعون على تقارير من الوكالة الدولية للطاقة النووية المكلفة بالرقابة على البرنامج الإيراني، متضمنة بوضوح قرائن على انتهاكات «خطيرة» للاتفاق. عندها، تستطيع اللجنة نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي الذي له صلاحيات إعادة فرض العقوبات الدولية «وليس الأميركية» التي كان معمولًا بها على إيران لما قبل الاتفاق، وسيكون مثل هذا القرار ملزمًا لأنه صادر عن مجلس الأمن الدولي، ومن هنا، تأتي التحذيرات الإيرانية المتكررة لأوروبا لثنيها عن «النهج الخطأ»، أي عن ولوج هذه الطريق.

غير أن الأوروبيين ليسوا راغبين، والأرجح غير مستعدين للدخول في مواجهة مع إيران. والرأي السائد لدى المحللين في باريس أن الوصول إلى هذه المرحلة سيعني الخروج عن الضغوط السياسية والاقتصادية إلى المواجهة العسكرية. فلا الولايات المتحدة، ولا إسرائيل، ستقفان مكتوفتي الأيدي، وتفرجان على طهران وهي تطور برنامجها النووي، وتخزن المخصب منه للوصول إلى «العتبة النووية». وبحسب العلماء، فإن كمية ألف كلغ من اليورانيوم جيد التخصيب تكفي، في حال امتلاك المعرفة العلمية والتكنولوجيا، لإنتاج قنبلة نووية واحدة. وأمس، قرع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ناقوس الخطر، محذرًا من «التسابق» على امتلاك السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، ومعتبرًا أن إيران بحاجة لعام واحد فقط للوصول إلى هذه المرحلة.

وواضح أن الأوروبيين لا يريدون لهذا السيناريو أن يتحقق. ولذا فهم يبحثون ويتشاورون. ولكن حتى اليوم، لم تنتج مشاوراتهم حلًا لأن مفاتيح الحل في أمكنة أخرى. وتجربة الوساطة الفرنسية الأخيرة أوضح دليل على ذلك

قد يهمك أيضا :  

موغيريني تؤكد للمبعوث الأممي إلى سوريا دعم الاتحاد الأوروبي لعملية جنيف

عون يبلغ موغيريني وجوب إعادة اللاجئين السوريين دون انتظار حل الأزمة