أكّد وزير العدل المغربي محمد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بشأن موضوع "الاهتمام بقضايا وتظلمات الجالية المغربية في الخارج" تقدّم به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، الإثنين في الرباط، على أنّه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توجيه منشور مشترك يروم حث كل المسؤولين القضائيين في محاكم المملكة والمديريات الفرعية على إيلاء عناية خاصة بأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وذلك من خلال إحداث فضاء مناسب لاستقبالهم داخل المحاكم.

وأبرز أوجار أن هذه العناية ستتم أيضا من خلال تشكيل لجان محلية مكونة من قاضٍ وممثل للنيابة العامة وكاتب للضبط تكون مهمتها استقبال شكايات وتظلمات الجالية المغربية المقيمة في الخارج وتقديم الخدمات القضائية والإدارية لهم وتذليل الصعاب التي تعترضهم بهذا الخصوص.

وأضاف أوجار أنه ضمانا لنجاعة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية في الخارج وحرصا على التتبع والمواكبة فإن وزارة العدل قامت بعدد من الإجراءات التنظيمية همت على وجه الخصوص، إحداث خلية في الإدارة المركزية مكلفة باستقبال أفراد الجالية، ووضع قاعدة بيانات موحدة بين جميع المحاكم تتضمن معلومات ومعطيات إحصائية بشأن عملية الاستقبال من أجل تمكين الوزارة من الوقوف على نتائج الإجراءات التي تمت في قضاياهم أو تلك التي ما زالت في طور الإنجاز.

وأوضح وزير العدل المغربي أن من ضمن الإجراءات أيضا السهر على تطبيق وتفعيل مقتضيات اتفاقيات التعاون القضائي الدولي الثنائي التي تربط المملكة بعدد من الدول، والمتعلقة بأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، لا سيما في مجال الأحوال الشخصية وحق الحضانة والزيارة وتنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك إعداد مطويات باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية ووضعها رهن إشارة الجالية تتضمن معلومات قانونية وشرحا مبسطا للمساطر القضائية، ونوع الخدمات المقدمة من طرف لجان الاستقبال، كما لفت إلى الدور المهم الذي يلعبه قضاة الاتصال المعينون بعدد من العواصم الأجنبية والذين يقومون بمهام متعددة منها الاهتمام بقضايا أفراد الجالية المغربية في الخارج في مجالات الأحوال الشخصية والنزاعات المعروضة على القضاء المغربي.​