حينما تسلّم رجل الأعمال المغربي عزيز أخنوش مقاليد زعامة حزب التجمع الوطني للأحرار»، المحسوب على تيار الوسط الليبرالي، والذي أسسه أحمد عصمان، صهر الملك الراحل الحسن الثاني عام 1978، فإنه وضع نصب عينيه هدفاً واحداً... هو وضع حد، وإن «بلمسات ناعمة»، لسيطرة الإسلاميين على الحكومة.

أخنوش تولّى زعامة الحزب من صلاح الدين مزوار، رئيسه السابق، وذلك في أعقاب تعرّضه لهزيمة مدوية في انتخابات عام 2016. ولقد عمل بدأب على إطاحة الإسلاميين تحت لواء حزب «العدالة والتنمية»، التي حطّوا رحالهم في قلب السلطة منذ عام 2012، إلا أنه اختار ألا يجعل منهم ضحايا يرفعون شعار «المظلومية».

وفي هذا السبيل؛ استثمر أموالاً طائلة، واستخدم شركات متخصّصة في الإعلام والتواصل، كما استقطب العديد من الأعيان والمستشارين الجماعيين في المدن والقرى. وفي النتيجة، حقق أخنوش ما تعذّر على إلياس العماري، الأمين العام السابق لـ«حزب الأصالة والمعاصرة» تحقيقه في انتخابات 2016... أي الإطاحة بـ«العدالة والتنمية».

ما إن أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن فوز حزب «التجمع الوطني للأحرار» بالمرتبة الأولى في انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي حتى ساد الترقب استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيسه عزيز أخنوش؛ تمهيداً لتكليفه تشكيل الحكومة. وهو ما حصل فعلاً خلال يوم الجمعة 10 سبتمبر الماضي.

ومن ثم، غدا أخنوش يوصف بـ«قاهر الإسلاميين»، وكاسر شوكتهم، بعدما حصل على 102 من المقاعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في حين تراجع إسلاميو «العدالة والتنمية» من 125 مقعداً في المجلس (اقتراع 2016) إلى 13 مقعداً فقط في الاقتراع الأخير؛ ما يعني تقهقرهم من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثامنة. فمن يكون عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الجديد؟

سيرة شخصية حافلة

برز اسم عزيز أخنوش في المغرب كرجل أعمال بارز يملك ثروة تقدر بمليارَي دولار أميركي، بحسب مجلة «فوربز» الأميركية المرموقة؛ وذلك بفضل مجموعته الاقتصادية العملاقة «أكوا»، التي ورثها عن والده وطوّرها. غير أن رجال الأعمال البارزين في المغرب عادة ما يجدون لأنفسهم، بصورة أو بأخرى، موطأ قدم في السياسة.

وراهناً، تملك مجموعة «أكوا» نحو 70 شركة تنشط في مجالات عدة، منها الطاقة والعقارات والسياحة والاتصالات والصحافة. وتعد شركة «أفريقيا غاز»، و«مغرب أكسيجين»، أبرز شركات المجموعة. أما زوجته سلوى الإدريسي أخنوش، فهي أيضاً سيدة أعمال تملك مجموعة «أكسال» التي تدير أسواقاً ممتازة كبرى مثل «موروكو مول»، وهو إحدى أكبر الأسواق التجارية في أفريقيا، ولقد نجح في استقطاب ماركات عالمية.

ولد عزيز أحمد أخنوش عام 1961 في منطقة تافراوت التابعة لإقليم (محافظة) تيزنيت، الواقع بجهة سوس - ماسة في وسط المغرب. وهي تبعد عن مدينة أغادير بنحو 170 كيلومتراً.

والده أحمد أولحاج أخنوش، رجل مارس السياسة منذ فترة الاستعمار. وانضم إلى الحركة الوطنية، وتعرّض للاعتقال والنفي. كما أنه مارس التجارة منذ عقد الثلاثينات من القرن الماضي. وعندما توفي عام 1995، خلّف وراءه ثروة طائلة.من ناحية أخرى، في بدايات عقد الثمانينات القرن الماضي، اختار أولحاج إرسال ابنه عزيز إلى كندا لمتابعة دراسته العليا، وحقاً التحق بجامعة شيربروك في ولاية كيبيك، حيث تخرّج فيها وعاد إلى المغرب عام 1986 بشهادة في تسيير المقاولات.

وبعد ذلك، خطا عزيز أخنوش الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل بعالم السياسة لدى انتخابه عضواً مستقلاً (غير منتمٍ لحزب سياسي) في جماعة أربعاء آيت أحمد القروية التي توجد فيها قريته ومسقط رأسه أكرض أوضاض. وهكذا تأهل لعضوية المجلس الإقليمي لمحافظة تيزنيت، قبل أن يصبح عام 2003 رئيساً لجهة سوس - ماسة - درعة، التي أصبح اسمها اليوم جهة سوس – ماسة.في عام 2007، عُيّن عزيز أخنوش وزيراً للفلاحة في حكومة عباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال. وعلى الرغم من كونه مستقلاً على الصعيد الحزبي، فقد جرى توزيره باسم «التجمع الوطني للأحرار»، الذي يوصف بأنه حزب رجال الأعمال والأعيان، وذلك بعدما اعترض محند العنصر، أمين عام حزب «الحركة الشعبية»، على أن يكون أخنوش ضمن لائحة وزراء حزبه.

ولكن في عام 2012 استقال أخنوش من حزب «التجمع الوطني للأحرار»، الذي أدت به نتائج انتخابات ذاك العام إلى التموضع في المعارضة، عقب تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران الأولى؛ وذلك حتى يظل محتفظاً بحقيبته الوزارية من دون انتماء حزبي. والواقع، أن أخنوش بقي في منصبه الوزاري لمدة 14 سنة، مشاركاً في ثلاث حكومات (حكومات عباس الفاسي، وعبد الإله ابن كيران، سعد الدين العثماني).

العودة إلى «التجمع»

بيد أن عزيز أخنوش عاد في عام 2016 إلى أحضان «التجمع»، بعد تقديم رئيس الحزب صلاح الدين مزوار استقالته تحت وقع النتائج السيئة التي حصل عليها في الانتخابات (37 مقعداً فقط). وهكذا، نزل أخنوش من جديد «بالمظلة» على قيادة الحزب، مع أنه لم يكن عضواً قيادياً فيه. وللعلم، على مَن يتقدّم للرئاسة يجب أن يكون في الأساس عضواً في مكتبه التنفيذي، وهو شرط لم يكن يتوافر في أخنوش

مع ذلك، وبمجرد ما أصبح أخنوش رئيساً للحزب، بدأ يخطط للفوز بالانتخابات والإطاحة بالإسلاميين. إذ مضى قدماً في الضغط على عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المعيّن، وفرض عليه مجموعة من الشروط، من بينها إبعاد حزب الاستقلال من المشاركة في الحكومة - بسبب خلافه مع حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال يومذاك - وضم حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» إليها. وهذا إلى جانب شرط آخر كشف عنه ابن كيران لاحقاً يتمثل في إلغاء الدعم المباشر للأرامل والمطلقات؛ الأمر الذي دفع بالعلاقة بين أخنوش وابن كيران إلى طريق مسدودة. بالتالي، تعذّر على ابن كيران تشكيل الحكومة جراء ما اصطلح عليه آنذاك بـ«البلوكاج الحكومي»، فأعفاه الملك محمد السادس من تشكيلها، وعيّن بدلاً عنه زميله في حزب «العدالة والتنمية» الدكتور سعد الدين العثماني.

أما على المستوى الحزبي، فقد أعاد أخنوش هيكلة «التجمع الوطني للأحرار» وفروعه المحلية والجهوية، وأنشأ تنظيمات للشباب والمرأة، وأنفق مبالغ طائلة لإطلاق برامج من قبيل قافلة «100 يوم في مائة مدينة»، وتزايد عدد المنخرطين في الحزب حتى تجاوز 100 ألف.

وقبل ثلاث سنوات من موعد اقتراع 8 سبتمبر 2021، أطلق أخنوش سباقاً انتخابياً مبكراً، فعقد تجمعات ولقاءات متعدّدة في مدن عدة، وأعدّ برنامجاً انتخابياً، أسمّاه «مسار الثقة». كذلك، عيّن مسؤولين من حزبه في لجان اختيار المرشحين، وكثف زياراته لعدد من جهات المملكة؛ ما جعل خصومه السياسيين ينتقدون حملته السابقة لأوانها. وهذا بينما كان يصرّح بأن هدفه هو المرتبة الأولى في الانتخابات.

بالتوازي، كان أخنوش يركّز في خطبه على الإشادة بالمنجزات الملكية، وينتقد - وهو الوزير النافذ - بعض إجراءات الحكومة، مثل فرض الضرائب على التجار. ثم إنه انتقد «ازدواجية» حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، ففي أحد حواراته مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، انتقد أخنوش تصريحات ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، معتبراً أنها تطرح إشكالية «ثنائية القيادة» داخل «العدالة والتنمية». وأردف في الحوار نفسه، أنه يخطط لاستهداف الناخبين حيثما ما كانوا، بمن فيهم ناخبو «العدالة والتنمية»، لكن الأهم هو استهداف 14 مليوناً من المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين يقاطعون الانتخابات.

هزّة عام 2018

غير أن أخنوش تعرّض لهزة خلال عام 2018، حين تعرضت إحدى شركاته التي تعمل في مجال المحروقات إلى حملة مقاطعة، وذلك بعدما اتهمت بجني أرباح «غير أخلاقية» إثر تحرير الحكومة لأسعار المحروقات، وتواطؤ الشركات العاملة في هذا المجال. وأيضاً، توترت علاقته بحليفه الحكومي حزب «العدالة والتنمية»، بعد نشر تقرير للجنة نيابية تتهم شركاته بتحقيق أرباح كبيرة بعد تحرير الأسعار.ولقد رد أخنوش على حملة المقاطعة التي استهدفته بالقول، إنه جرى استغلال استياء اجتماعي بمناورات سياسية، محذراً من أن هذه الحملات تمسّ الاقتصاد الوطني.

كذلك، هناك تهمة ظلت مكتوبة على جبين أخنوش هي «الجمع بين المال والسياسة»، لكنه كان يرد على ذلك بالقول «هذا ليس عيباً»؛ لأنه أصلاً كان رجل أعمال قبل مشاركته في الحكومة لأول مرة في 2007، كما أنه أعلن استقالته من جميع مهامه الإدارية في شركاته.

واليوم، يعتقد كثيرون أن عزيز أخنوش، إذا كان قد استطاع فعلاً أن يكون ناجحاً في مجال المال والأعمال، فإنه لم يتمكن بعد من ناصية «الدهاء السياسي»، بحكم أنه دخل أتون السياسة ونزل في ميدانها «بالمظلة»، إلى جانب كونه لا يمتلك لساناً فصيحاً يسعفه.من ناحية أخرى، بالإضافة إلى ترأس أخنوش الحكومة، فإنه انتخب أيضاً رئيساً لبلدية (عمدة) أغادير، التي تربطه بها علاقة عاطفية. ويروي أخنوش في أحد لقاءاته الحزبية، أنه عام 1960، أي قبل ولادته بسنة، وقع زلزال أغادير المروع الذي قضى فيه 10 من أفراد أسرته منهم شقيقاه، اللذان كانا آنذاك في ربيعيهما الثامن والتاسع. ويحكي أخنوش أن أمه وأخته بقيتا تحت الأنقاض لساعات قبل أن يتسنى إنقاذهما. وحين جرى أخيراً انتخابه عمدة لأغادير، قال، إنه يفتخر بما وصل إليه. ووعد بتطبيق برنامج تنموي للنهوض بالمدينة التي سيرها حزب «العدالة والتنمية» خلال السنوات الخمس الماضية.

لقد حقق عزيز أخنوش حلمه بالوصول إلى سدة رئاسة الحكومة... لكن هل سينجح في تحقيق ولو جزءاً يسيراً من أحلامه الانتخابية يمكنه من الاستمرار مدة ولايتين على رأس الحكومة؟أمام الرجل تحديات جسام اقتصادية واجتماعية في الداخل، ناهيك من التحديات الخارجية.

تشكيلة الحكومة الجديدة:

· عزيز أخنوش: رئيس الحكومة

· عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية

· ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

· عبد اللطيف وهبي: وزير العدل

· أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

· محمد حجوي: الأمين العام للحكومة

· نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية

· نزار بركة: وزير التجهيز والماء

· شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

· خالد آيت الطالب: وزير الصحة والحماية الاجتماعية (كانت نبيلة الرميلي - وهي عمدة الدار البيضاء - قد عيّنت للمنصب، إلا انها التمست إعفاءها، فأعيد إسناد المنصب لشاغله السابق آيت الطالب)

· فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

· محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

· يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات

· رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة

· فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

· عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

· ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

· محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيات

· محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل

· عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

قد يهمك ايضا:

فرق الأغلبية تدعم عزيز أخنوش وتتطلع إلى العفو عن معتقلي "الحراكات الاجتماعية"

اخنوش يؤكد أن دعم ركائز الدولة الاجتماعية من أولويات البرنامج الحكومي