سيترأس رئيس الحكومة،  سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة المغربية يتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 19-89 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، يليه عرض للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية.وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فإن المجلس الحكومي، سيتدارس، إثر ذلك مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والثاني بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم.ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

قد يهمك ايضا:

العثماني يحث على تعزيز التواصل بين المجلس الأعلى والقطاعات الوزارية

ملك المغرب يمنع نقل الأنشطة الوزارية في وسائل الإعلام قبل الأنتخابات