أثار اتهام مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل للخليفة الثاني لرئيس بمجلس المستشارين(الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)عبد الإله الحلوطي برفض قراءة الفاتحة على أرواح ضحايا العمال والعاملات الزراعيين بالمجلس جدلا تسبب في تبادل الاتهامات، حيث وجه  البرلماني عن مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل عبد الحق حيسان، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين،  اتهامات قوية لرئيس الجلسة السابق الحلوطي بظهور أعضاء حزبه العدالة والتنمية المغربي بوجهين بعد زيارتهم للضحايا، مع رفضهم قراءة الفاتحة.

فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عبد الإله الحلوطي عن تسيره للجلسة السابقة، موضحا أنه تمت قراءة الفاتحة على فقيد للمجلس ليتم طلب قراءة فاتحة ثانية عن عمال الفلاحة وهو ما لم يكن مسطرا ضمن برنامج اللجنة، حسب الحلوطي.

واوضح المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل عبد الحق حيسان أن المغرب شهد 3 حوادث للعمال الزراعيين في أقل من شهر قضى فيها 19 ضحية، مضيفا أن الوزير المسؤول لم يستقل ولم تتم إقالته عقب تلك الحوادث، وحاول كاتب الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك المكلفة بالنقل، نجيب بوليف،  التوضيح بأن الحادثة التي وقعت لحافلة أنزا بينت أن السبب هو السرعة، وعدم توفر تلك الشركة على عقود مع الشركات التي تشغل على نقل عمالها، مؤكدا أن نقل العمال يخضع لدفتر التحملات الخاص بنقل المستخدمين لحساب الغير.

اقرا ايضا :

رئيس مجلس المستشارين المغربي يستقبل رئيس مجلس شيوخ جمهورية بارغواي

وأشار المسؤول الحكومي نفسه، أن القطاع قطاع يعرف تعدد متدخلين ومنهم المجال الفلاحي ومجال النقل والدرك الملكي والأمن الوطني.

وكانت شبكة نساء متضامنات بجهة سوس ماسة، قد طالبت  بفتح تحقيق سريع لتحديد المسؤولين عن حادث السير الذي عرفته منطقة انزا باكادير صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان الجاري، والذي أودى بحياة سيدتين بالإضافة لإصابة 26 آخريات من بينهم 4 إصابات بليغة، حيث استنكرت الهيئة النسائية،  استمرار حوادث سير العاملات مطالبة الجهات المسؤولة  بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد لهذه الحوادث  والتي كان آخرها عاملات تصبير السمك بانزا، والوقوف إلى جانب  اسر الضحايا وذويهم، وفتح  تحقيق سريع ونزيه حول الحادثة.

وشددت الهيئة نفسها على فتح تحقيق يحدد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة واعمال العدالة وعدم الافلات من العقاب، داعية إلى ضرورة توفير الحماية الاجتماعية وظروف شغل ونقل إنسانية ولائقة للعاملات خصوصا مع تكرار هذه الحوادث التي تهدد حياة النساء العاملات الباحثات عن رزقهن، وتمس سلامتهن الجسدية والنفسية، حيث كانت سيدتين قد لقيتا  مصرعهما فيما أصيب 26 آخرون، من بينهم 4 إصابات بليغة،  إثر حادثة سير نجمت عن انقلاب حافلة لنقل عاملات وعمال إحدى وحدات تصبير السمك، صباح اليوم الثلاثاء، على مستوى منطقة أنزا بمدينة أغادير.

وقالت السلطات المحلية إنه فور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية، وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

يشار إلى  فدرالية رابطة حقوق النساء، كانت قد راسلت رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بشأن حوادث السير المفجعة التي أودت بحياة العاملات الزراعيات، آخرها حادثة مولاي بوسلهام التي راحت ضحيتها 14 عاملة زراعية في الطريق الرابط بين العرائش ومولاي بوسلهام، و40 مصابة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، وحادث انقلاب سيارة تقل عاملات زراعيات، قبل أيام بضواحي مدينة أولاد تايمة ما خلف مقتل عاملة وإصابة أخريات بجروح.

ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء، في الرسالة ذاتها، رئيس الحكومة إلى “فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل الجناة المباشرين وغير المباشرين في الحادثتين المذكورة وجبر أضرار ذوي الحقوق، حيث شددت الهيئة نفسها أن العاملات المغربيات يعانين من “ضعف توفير نقل ملائم يؤمن السلامة لهن، لهذا يلجئن لحافلات النقل العشوائي التي تحمل عموما فوق طاقاتها الاستيعابية القانونية، ولا تستجيب لمعايير الصيانة اللازمة، إضافة إلىغياب التأمين، وضعف الانخراط في الضمان الاجتماعي والصحي، والتمييز في الأجور بالإضافة لعدم احترام الحد الأدنى للقطاع الفلاحي، فضلا عن تعرضهن للإهانات و للعنف والتمييز

تابعت فدرالية رابطة حقوق النساء، في الرسالة ذاتها قائلة:” هذه الحوادث المؤلمة المتوالية التي تذهب النساء ضحيتها وتترك لعدد منهن عاهات نفسية وجسدية وكذلك لأطفالهن وذويهن، وتخلف مآسي أسرية واجتماعية بالغة، لا بد أن تساءل الضمائر والمسؤوليات والسياسات، والبرامج الحكومية، في مجال الحماية الاجتماعية للنساء، في العمل وللعاملات الزراعيات على وجه الخصوص، بداية من التضامن الواجب والمواساة والتواصل مع الأسر المكلومة، و ضمان سير نزيه وعاجل للتحقيق و العدالة و إنصاف ذوي الحقوق”.

كما ساءلت الفيدرالية ذاتها، الحكومة بخصوص “تفعيل الاختصاصات والصلاحيات القطاعية للحكومة لوضع حد لهذه الحوادث، و تفعيل أدوار مفتشية الشغل وتقاريرها التي من المفروض أنها تثير وضعية ضعف الحماية الاجتماعية داخل هذه الضيعات، ناهيك عن تقارير المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني".

قد يهمك ايضا :

مجلس المستشارين يُصادق بالإجماع على مشروعي قانون لتحسين مناخ الأعمال

رئيس مجلس المستشارين المغربيّ ورئيس البرلمان العربيّ يناقشان الأحداث الجارية