حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من مسألة استخدام "البحر الأيرلندي، كحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين أيرلندا وبقية بريطانيا، مؤكدة أنها مسألة غير قابلة للتفاوض، وأكّد زعيم حزب الشعب الديمقراطي في ويستمنستر، نايغل دودز، أنّ أي محادثات خاصة بأيرلندا الشمالية يجب أن تكون خارج طاولة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكانت قضية الحدود الأيرلندية أبرز النقاط الرئيسية الشائكة لمحادثات "بريكست"، حيث كافح الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجمهورية أيرلندا من أجل الاتفاق على كيفية تنظيم التجارة وحركة الناس في الجزيرة بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وقال دودز، في بداية حديثه في المؤتمر السنوي لحزب الاتحاد الديمقراطي في بلفاست "لا تخطؤوا، لأن سلامة بريطانيا غير قابلة للتفاوض"، وأضاف "إذا أراد الاتحاد الأوروبي الإصرار على نقاط التفتيش الحدودية في جزيرة أيرلنديا، هذا أمر يخصهم، ولن يكون هناك حدود داخلية في بريطانيا في البحر الأيرلندي"، كما حذرت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من أي حواجز من شأنها أن تهدد علاقات إيرلندا الشمالية مع بقية بريطانيا، وأضافت أنها كتبت إلى جميع زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 لمعرفة موقف حزبها.

وفي كلمتها أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي، قالت "نريد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكسيت الذي يعمل لصالح أيرلنديا الشمالية وبريطانيا"، مضيفة "لكننا لن ندعم أي ترتيبات تخلق حواجز أمام التجارة بين إيرلندا الشمالية وبقية بريطانيا أو أي اقتراح بأن إيرلندا الشمالية، على عكس بقية بريطانيا، سوف تضطر إلى أن تعكس اللوائح الأوروبية"، "لقد كتبت إلى رؤساء حكومات كل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة والتي تحدد وجهات نظرنا، الواقع الاقتصادي لنا هو أن العلاقة التجارية الأكثر أهمية هي مع بقية بريطانيا، ونحن لن نفعل أي شيء يضع ذلك في خطر بأي شكل من الأشكال، إننا نرحب بضمانات رئيسة الوزراء وفريق خروج بريطانيا من الاتحاد بعدم وجود مثل هذه العوائق الداخلية".

وكشف رئيس مجلس الشيوخ، الذي ألقى خطابا في مؤتمر الحزب، جوليان سميث، أنّ بابه كان دائما "مفتوحًا" أمام أعضاء الحزب الديمقراطي الحر في وستمنستر، ويأتي هذا بعد أن هددت إيرلندا بوقف المحادثات حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ما لم تمنح إجابات موثوقة وخارطة طريق موثوقة، لضمان عدم وجود حدود صعبة، ويتطلّع الجمهوريون الأيرلنديون في بلفاست ودبلن يتطلعون إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كفرصة للدخول في استفتاء حول إعادة التوحيد، وهو طموح طال أمده من شأنه أن يفكك بريطانيا.

وتؤيد إيرلندا حلا تبقى فيه إيرلندا الشمالية جزءا من السوق الموحد والاتحاد الجمركي، وتلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يجعل عمليات التفتيش الحدودية لا لزوم لها، وتتسبب مسألة الحدود الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في صداع  لرئيسة الوزراء لأنها تعتمد على دعم 10 من أعضاء الحزب الديمقراطي في الحصول على الأغلبية في مجلس العموم بعد أن أبرمت اتفاقا مع النواب الأيرلنديين الشماليين في الحال بعد الانتخابات العامة.

وأوضحت السيدة ماي، مرارا وتكرارا أن بريطانيا، بما في ذلك أيرلندا الشمالية، ستغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت يوم أمس "نحن بريطانيا والجمهورية لدينا نفس الرغبة، ونريد أن نضمن حرية حركة الناس والتجارة عبر الحدود والتي يمكن أن تستمر كما هي الآن".