عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة الأخ عزيز أخنوش رئيس الحزب، اجتماعًا له يوم الخميس 22 يونيو/حزيران 2017، تدارس خلاله عددًا من القضايا الوطنية وعلى رأسها ملف حجز السفينة المحملة بالفوسفات المغربي، والوضع المتأزّم في مدينة الحسيمة.

وعبّر المكتب السياسي عن شجبه للمناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية، في ملف حجز سفينة "تشيري بلوسوم" في جنوب أفريقيا، معتبرًا أن مزاعم المدعين في هذا الملف لا تستند على أي أساس قانوني، وأنها مجرد محاولات للالتفاف على المسلسل السياسي الذي يقوده مجلس الأمن الأممي، وفيما يتعلق بتطورات الوضع في مدينة الحسيمة، فإن المكتب السياسي بعد زيارة وفد من قياديي الحزب للاطلاع على الأوضاع في الإقليم الحسيمة والتواصل مع السكان،  قرر  الاستجابة إلى مطالبهم الرامية إلى عدم الاعتماد على الشكاوى المجهولة في تحريك الدعاوي  عبر تكليف منظمة المحامين التجمعيين بدراسة وإعداد مقترح قانون يقضي بعدم الاستناد إلى الشكاوى المجهولة المصدر، خصوصا الشكاوى الكيدية، وذلك في أفق طرحه على الأغلبية الحكومية، ومساندة طلب السكان بإحداث إقليم تارجيست، باعتباره مدخلا للتنمية يحيي تعبئة الحكومة لتسريع انجاز البرامج التنموية في المنطقة.

وقرر المكتب إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب السياسي بمعية بعض وزراء الحزب في المجال الاقتصادي، لتنظيم لقاءات مع رجال الأعمال قصد إعداد تصور اقتصادي متكامل، بشأن الحاجيات والتحفيزات وشروط الاستثمار المنتج لفرص العمل في المنطقة، واحتضان المبادرات الرامية إلى الاستثمار وتضمينها في بنك للمشاريع في أفق عرضه على الحكومة.