كشف وزير الداخلية الفرنسي  جيرارد كولومب، أن حوالي 100 من المشتبه في انهم "ارهابيون" يمتلكون أسلحة نارية في فرنسا بشكل قانوني. ويأتي اعلانه بعد اسبوعين من اصطدام سيارة مليئة بالاسلحة وقنابل الغاز كان يقودها شخص معروف بحماسه للارهابين بسيارة للشرطة الفرنسية في جادة الشانزليزيه وسط باريس. وكان المدعو آدم جزيري، الذي يبلغ عمرها 31 عاما، هو الوحيد الذي قتل ولكن الهجوم أثار أسئلة حول كيفية حيازته هذه الأسلحة النارية الكبيرة، على الرغم من كونه متطرفا إسلاميا محتملا قبل عامين؟.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" بعد يومين من حادث 19 يونيو، قال كولومب انه طلب تحقيقا في قضايا مماثلة. وخلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ حول قانون جديد مقترح لمكافحة الإرهاب، قال كولومب انهم "حددوا حوالي مائة شخص"، مثلهم مثل جزيري، كانوا لديهم أسلحة بالرغم من انهم كانوا في قائمة المراقبة للتطرف.

وقال: "الشخص الذي يريد ارتكاب هذا الهجوم كان مسجلاً، وفي الوقت نفسه، كان يملك أسلحة نارية بشكل قانوني. وتلك هي علامة على خلل". وقال إنه طلب من سلطات الشرطة المحلية تحديد هوية الأفراد الموجودين على قوائم المراقبة الأمنية حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات ومعالجة هذه المشاكل "وحتى يتمكن البلد من العودة إلى حالته الطبيعية".

وكانت فرنسا في حالة طوارئ منذ هجمات تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس، عندما قتل الجهاديون من تنظيم "داعش" 130 شخصا في عمليات إطلاق نار وتفجيرات في باتاكلان والحانات والمطاعم والملعب الوطني. ومنذ ذلك الحين تم تمديد حالة الطوارئ خمس مرات.

وسوف تنتهى رسميًا فى منتصف يوليو/تموز عندما ينتظر من الحكومة المركزية للرئيس المنتخب حديثا ايمانويل ماكرون تمديدها مرة اخرى حتى الاول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بينما يتم اعداد قانون مكافحة الارهاب الجديد.