عدن ـ عبدالغني يحيى
طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأمم المتحدة، بضم شخصيات حوثية، منها محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية، إلى قائمة العقوبات الصادرة بموجب القرار "2140"، ورحب التحالف بنتائج تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن، الذي قدم أدلة مادية على تورط النظام الإيراني بدعم المنظمات الإرهابية ومنها الميليشيات الحوثية.
وقال المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي: "نرحب بالأدلة المادية بتورط النظام الإيراني بدعم المنظمات الإرهابية، ونطالب بتضمين بعض الشخصيات الواردة في التقرير ضمن قائمة العقوبات في القرار 2140 ومنهم محمد علي الحوثي، كما نطالب بحماية الآثار التاريخية من عبث ميليشيا الحوثي، وما يقوم به المدعو أبو علي الحاكم من بيع للآثار في صنعاء، أما فيما يتعلق بموقف التحالف من ادعاءات الحوادث العرضية فإنه يلتزم بها وفقا للقانوني الإنساني الدولي".
المالكي رحب أيضا بتعيين المبعوث البريطاني الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، وفتح مكتبا له في العاصمة المؤقتة عدن، داعيا جميع المنظمات الأممية والدولية إلى فتح مكاتب لها في عدن، تطبيقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تحتم التواصل مع وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية.
في الجانب الإنساني، أكد العقيد المالكي أن 22 منفذا بريا وجويا وبحريا جميعها مفتوحة في اليمن، وتستقبل مختلف المساعدات الإنسانية والإغاثية على مدار الساعة، وقال: "نتائج خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تشير إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 960 ألف يمني، وكمية المساعدات أكثر من 168 ألف مساعدة غذائية وإيوائية وصحية حتى الآن، ونتوقع أن نصل إلى مليون مستفيد خلال أيام، كما تم توقيع 6 اتفاقيات بمبلغ إجمالي يصل لثلاثة ملايين دولار".
وأشار المتحدث باسم التحالف العربي إلى أن مجموع التصاريح الجوية والبرية والبحرية بلغ نحو 19 ألف تصريح، فيما تجاوز عدد أوامر عدم الاستهداف 7 أوامر، وأضاف: "تستمر الميليشيات الحوثية في تجنيد الأطفال وفرض مبالغ مالية لرفض العائلات تجنيد أبنائهم، إلى جانب عمليات الخطف والأساليب الممنهجة للأدلجة الفكرية".
وفي إطار التزامها بمحاربة الإرهاب، كشف العقيد تركي المالكي أن قوات يمنية وبمساندة وإسناد التحالف العربي قامت بعمليتي الفيصل والسيف الحاسم. وأردف: «ضمن عملية الفيصل تم تطهير وادي المسيني بمحافظة حضرموت من العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كما حررت مديرية الصعيد بمحافظة شبوة بعملية السيف الحاسم. لا يمكننا حاليا إعطاء مزيد من التفاصيل، لأن العمليات مستمرة».
على الصعيد العملياتي، بيّن العقيد تركي أن عمليات هجومية يقوم بها الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف حرر من خلالها مزيدا من الأراضي وقتل أكثر من 30 عنصرا حوثيا ودمر عددا من العربات. وتابع: «في البقع تستمر القوات الشرعية بتنفيذ عمليات هجومية، وفي جبهة نهم تم تحرير جبل زلزال والنقش وجبل قرن بإسناد من التحالف العربي، كما تم إحراز تقدم في تعز، وفي الساحل الغربي تستعد القوات الشرعية لتحرير الجراحي بعد أن قامت بتأمين حيس».
وفي رده على سؤال حول اكتشاف أعداد وهمية في الجيش الوطني اليمني، نفى المالكي هذه المعلومات بتاتاً، مبينا أن أبطال الجيش اليمني مستمرون في تحرير الأراضي من قبضة الميليشيات بدعم التحالف.
كما دعا المالكي وسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في تغطية الأحداث في اليمن للتقدم إلى أقرب سفارة للجمهورية اليمنية في الخارج للحصول على تأشيرة دخول، وقال: «وفقا لتعليمات الحكومة اليمنية لدخول وسائل الإعلام اليمن، يجب تقديم طلب تأشيرة الدخول الرسمية عبر سفارات الجمهورية اليمنية بالخارج على أن تكون محطة الوصول جوا للعاصمة المؤقتة عدن، وعدم استخدام طائرات الأمم المتحدة، كما أن الدخول لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تحت مسؤولية الإعلاميين أنفسهم، حيث إن الحكومة اليمنية لا تلتزم بدفع أي فدية للمنظمات الإرهابية، ويلتزم التحالف بتطبيق التعليمات وإصدار التصاريح بحسب ما يرد من الحكومة اليمنية الشرعية».
وصف النجل الأكبر للرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح، العقوبات الأممية المفروضة عليه بـ«الظالمة»، وقال إنها جاءت «استجابة لرغبات الكيد السياسي والإيذاء»، وذلك في بيان رسمي تضمن أول تعليق له عقب قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد العقوبات.
وعلى الرغم من أن بيان نجل صالح خصص أساساً لشكر المشاركين في الحملة التي طالبت برفع العقوبات عنه، فإنه حمل رسائل مبطنة أخرى يفهم منها أنه يسعى لخلافة والده لقيادة حزب «المؤتمر»، وأنه يعد نفسه للانخراط في مواجهة قتلته الحوثيين إلى جانب الشرعية اليمنية والتحالف العربي الداعم لها.
في غضون ذلك، شنت ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية هجوماً حاداً تضمن «شتائم مقذعة» لمبعوث الأمم المتحدة السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ رداً على إحاطته الأخيرة التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في ختام مهمته الأممية التي سيخلفه فيها البريطاني مارتن غريفيثتس.
ووصف الحاكم الفعلي لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الجماعة في صنعاء والمحافظات الأخرى، محمد علي الحوثي، المبعوث الموريتاني ولد الشيخ، بأنه «كابوس الأمم المتحدة ومجرم المرتبات».
واتهم القيادي الحوثي في تغريدات على «تويتر» ولد الشيخ عقب الانتهاء من إحاطته أمام مجلس الأمن بأنه «ارتكب خطايا كبيرة» وشرعن لما أسماه بـ«الحرب الاقتصادية» على جماعته، إضافة إلى أنه حاول أن يفرض على الجماعة تقديم تنازلات في خطته للسلام. وأطلق محمد الحوثي الذي يرأس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» لجماعته الانقلابية، أوصافاً «مقذعة» على ولد الشيخ، من بينها «كابوس الأمم المتحدة» و«مجرم المرتبات» و«مشرعن الحرب»، وقال، إن رفض جماعته استمرار المبعوث الأممي في عمله «لم يأتِ اعتباطاً»، على حد قوله. وكان ولد الشيخ كشف في إحاطته، عن أن الجماعة الانقلابية الموالية لإيران رفضت في اللحظات الأخيرة أثناء مفاوضات الكويت في 2016 التوقيع على اتفاق كامل لإنجاز السلام في اليمن، وقال إن «الجماعة الحوثية غير مستعدة للسلام، كما أنها تمثل معضلة أساسية أمام التوصل إلى حل توافقي».
وامتنعت الجماعة الانقلابية في العام الأخير عن التعامل مع المبعوث الأممي ولد الشيخ، ورفضت استقباله في صنعاء، كما أنها قبل ذلك سمحت لأنصارها بإطلاق النار على موكبه في آخر زياراته إلى صنعاء؛ وهو ما اعتبر حينها محاولة لاغتياله.
وكان مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، أكد أن سبل السلام لا يمكن أن تتحقق في بلاده من دون خروج الميليشيات الحوثية من المدن ومؤسسات الدولة التي احتلتها ونهبتها، وإعادة الأسلحة التي استولت عليها من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وقال اليماني في كلمته أول من أمس أمام جلسة مجلس الأمن، إن الحوثيين لا يفهمون إلا لغة العنف، وإنهم يعملون لتنفيذ رغبات إيران لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب مندوب اليمن المبعوث الجديد للأمم المتحدة مارتن غريفيثتس، بـ«أن يضع نصب عينيه انصياع الحوثيين لقرارات مجلس الأمن وألا يكافأوا على جرائمهم ضد الإنسانية؛ حتى لا تتمادى الميليشيات المسلحة في دول العالم اجمع ضد الكيانات الشرعية، وحتى لا ينتشر الإرهاب والفوضى». على حد قوله.
على صعيد متصل بموقف نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من تمديد العقوبات الأممية التي تشمله مع قادة حوثيين، لمدة عام آخر كما أقره قرار مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي، قال نجل صالح، إنها «عقوبات ظالمة وغير عادلة»، وجاء أول تعليق لأحمد صالح، المقيم في دولة الإمارات، في بيان رسمي على لسانه بثته نسخة موالية له من قناة «اليمن اليوم» تبث من العاصمة المصرية القاهرة بعد أن سيطر الانقلابيون الحوثيون على مقر «القناة» في صنعاء، وجعلوها خاضعة لسلطة ميليشياتهم.
وتوقع أنصار الرئيس السابق وخصوم الحوثيين، أن يحمل بيان نجله أحمد، لهجة أكثر حدة وهجوماً على الجماعة التي قتلت والده، لكنه ركز أساساً على شكر المشاركين في الحملة التي طالبت مجلس الأمن برفع العقوبات عنه، من الناشطين الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» والمناصرين لوالده الرحل.
وتعهد نجل صالح، السير على نهج والده الذي وصفه بـ«الشهيد»، معبراً عن امتنانه لمن شاركوا في الحملة التي طالبت برفع العقوبات الأممية عنه، وطالبهم بالاستمرار في تنظيم حملات مماثلة. وقال إن «الجميع يعلم يقيناً أنها (العقوبات)، للأسف، لم تستند إلى أي معايير عادلة، وإنما فرضت كما هو حال وضع اليمن تحت الفصل السابع من العقوبات، استجابة لرغبات الكيد السياسي والوشاية والإيذاء، ولم يكن لها أي مشروعية قانونية أو اعتبار إنساني». بحسب ما جاء في البيان.
وفي ظل بروز ثلاث نسخ من حزب «المؤتمر الشعبي» رفض نجل الرئيس السابق، محاولات شق الحزب الذي ترأسه والده منذ تأسيسه قبل عقود وحتى مقتله، وقال إنه «سيظل عصياً على كل محاولات شقه أو النيل منه، بل سيظل متماسكاً وموحداً». ويقود عدد من قيادات الحزب، نسخة منه في صنعاء، خاضعة لإرادة الحوثيين، برئاسة صادق أمين أبو راس، ويتزعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نسخة أخرى منه مع قيادات أخرى موالية للشرعية، في حين يدعم قادة آخرون في الحزب ظهور نسخة أخرى منه يتزعمها نجل صالح الأكبر أحمد علي.
وهاجم نجل صالح ضمناً في بيانه جماعة الحوثيين، وقال «لقد حان لدمس الليل المظلم الجاثم على صدور شعبنا أن يزول... وأن يتجاوز شعبنا كل المفاهيم الظلامية المتخلفة والمتطرفة وكل المحاولات البائسة لإعادة عجلة التاريخ للوراء أو فرض المشاريع الغريبة أو الإقصائية على واقع مجتمعنا المتمسك بدينه وعروبته».
وكشف أحمد صالح عن أن «الخيار الصائب هو أن يأخذ اليمن مكانته ودوره إلى جانب أشقائه وجيرانه وفي محيط أمته والعالم عبر شراكة إيجابية وتعاون أخوي فعال». وهي إشارة إلى رفضه المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه الحوثيين. وتباينت ردود فعل الناشطين الموالين لحزب «المؤتمر» من بيان نجل صالح، ففي حين اعتبره البعض مخيباً للآمال لجهة عدم حدته في مهاجمة قتلة والده وتوعدهم الصريح بالانتقام، قال آخرون إنه «خطاب ينمّ عن الحصافة السياسية، ويحمل رسائل واضحة بعيداً عن اللغة الانفعالية».
وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، التي تستند إلى القرار 2216، أضافت نجل صالح والسفير السابق لليمن في أبوظبي، إلى لائحة العقوبات التي شملت والده مع قادة حوثيين، بوصفهم مهدّدين للسلم والاستقرار في اليمن.
وتتضمن العقوبات الأممية على المشمولين بها حظر السفر وتجميد الأموال والأصول، وكان أحدث تقرير لفريق الخبراء التابعين للجنة، كشف فور نشره هذا الشهر عن أن أموال صالح التي يديرها نجله خالد لم تعد تشكل تهديداً للسلام في اليمن بعد مقتله.