اعتبر المكتب المحلي للحزب "الاشتراكي الموحد"، في بيان أصدره، أن مجلس مدينة طنجة عجز عن مواجهة لوبي الفساد في المدينة، ولم ترقي شعاراته في الدفاع عن مصالح المواطنين، لكي تصبح واقعا ملموسا، معبرا عن استغرابه مما اعتبره "غياب الجرأة اللازمة لدى مجلس المدينة في القيام بمهامه في تسيير وتدبير كل ما يتعلق بالشأن المحلي".

وعاب على مجلس جماعة طنجة، "عدم قدرته على مواجهة منطق الريع والمحسوبية والحظوة، التي أصبحت تهيمن على العديد من المجالات التي تقع تحت سلطة مجلس المدينة"، وأيضا "عدم إيلاء المجلس المحلي الاهتمام بالخدمات الاجتماعية العمومية الأساسية، التعليم والصحة"، على وجه الخصوص.

وانتقد بيان الحزب "الاشتراكي الموحد"، الذي لا يتوفر على تمثيلية في مجلس المدينة، شروع الجماعة في تثبيت عدادات الأداء بمواقف السيارات في شوارع وأزقة مدينة طنجة، معتبرا أن هذا الأمر يضرب في القدرة الشرائية للساكنة من جهة، ويعمل على تعميق الهشاشة و الفقر لدى فئات واسعة من حراس السيارات من جهة أخرى

وهاجم البيان، سوء تدبير مجموعة من المرافق الإجتماعية والرياضية، وخاصة ملاعب القرب، التي أصبحت مجالا للريع المادي للجمعيات المسيرة، على حساب حق الأطفال والشباب في الأحياء الشعبية، في الاستفادة من هذه المرافق التربوية.

وفي ختام البيان، دعا الحزب "الاشتراكي الموحد"، مجلس المدينة إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة في تزيين الواجهات والشوارع الرئيسية، على حساب الاهتمام بالأحياء الشعبية والمناطق الهامشية للمدينة، وفتح قنوات التواصل الفعلي مع المجتمع المدني وكافة الفرقاء السياسيين، لما فيه مصلحة المدينة والساكنة.