توصل الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، في الرباط، إلى التشكيلة الحكومية المرتقبة، على بعد أيام من إخراج نسخة الحكومة الجديدة إلى الوجود. وأكدت الأمانة العامة أنها جددت تبنيها ودعمها لتوجه الأمين العام رئيس الحكومة، لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة.

وأكدت أن "رئيس الحكومة المعين هو المسؤول الأول والأخير، بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية. وجددت أمانة العدالة والتنمية، "التأكيد على ما تفرضه المرحلة من مسؤولية، ووضوح سياسي ومن تأكيد على أن الحاجة، للتعجيل بتشكيل الحكومة، لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب، على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية".

ومن المنتظر أن يحسم بنكيران في مشاورات تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، بعد عودة عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرافق الملك في جولته الأفريقية. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، يعد أحد مكونات الأغلبية السابقة التي تضم العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وهي الأغلبية المنتظرة، والتي سبق وأعلن عنها بنكيران قبيل بلاغي الأحزاب الأربعة.