أكد  محمد الصبار ، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في لقاء دراسي حول الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في المجال الأمني ، الذي نظمه الخميس ، كلًا من مجلس المستشارين بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن في مقر مجلس المستشارين ، أن المغرب ومؤسساته لا يزالان يعرفان صعوبة كبيرة في تحقيق التوازن بين تحقيق الأمن في المجتمع، واحترام حقوق الإنسان، لاسيما في حالة التوتر والأزمات.
 
وأضاف الصبار أن عدم الاستقرار والإخلال بالأمن يؤثران بشكل مباشر على حقوق الإنسان ، ويقوضان البنيات الاجتماعية ، ويقلصان أدوارها التأطيرية ، معتبرًا الأجهزة الأمنية تعطي الأولوية إلى الجانب الأمني على حساب الحريات العامة والحقوق، ما يبرر التدخلات الأمنية العنيفة في كثير من الحالات في حق المحتجين، والمتظاهرين.
 
وأشار الصبار إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال تعاني أزمة ثقة تجاه باقي المؤسسات، والمجتمع ، داعيًا إلى ضرورة وضع آليات قانونية تحافظ على الأمن من جهة، وتحترم الحقوق والحريات، وتحول دون وقوع تدخلات عنيفة في حق المتظاهرين.
 
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الأجهزة الأمنية المفروض فيها أن تعمل وفقًا لمبدأ الشرعية، أي أن تكون أعمالها، وتدخلاتها لحماية الأمن مطابقة للقانون، وجاء ذلك في سياق أن الأجهزة الأمنية تواجه انتقادات بكون سلوكها يتناقض مع القانون، وتبرر ذلك بأن لديها تعليمات ، من أجل القيام بما قامت به، على الرغم من أنه ينتهك الحقوق والحريات.