قدّم الأمين العام لـ "الاستقلال"، حميد شباط مقترح قانون يعتبره أعضاء الحزب خيارًا ثالثًا لحسم الجدل بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الزراعة، عزيز أخنوش والتجمعي محمد بوسعيد، بسبب صندوق التنمية القروية.

ويتمثل المقترح الذي تقدم به شباط، في إنشاء وكالة مستقلة تسمى "الوكالة الوطنية للتنمية القروية والمناطق الجبلية " وفي حال اعتماد القانون، سينتصر شباط في نهاية المطاف لبنكيران، رئيس الحكومة، ضد عزيز أخنوش، وزير الزراعة، لأن الوكالة الوطنية بالصيغة التي اقترحها حزب الاستقلال، ستكون رئاسة مجلسها الإداري لبنكيران، وتعتبر مرحلة جديدة لحزب الميزان في المشهد السياسي في أفق استحقاقات 2016.

وكشف مصدر مطلع أن المشكلة في صندوق التنمية القروية الذي رصدت له اعتمادات مالية بلغت 55 مليار درهم، موجهة للنهوض بأوضاع بوادي وجبال تقطنها 12مليون نسمة، تتمثل في من "يأمر بالصرف، بموجب المادة 30 من مشروع قانون المال، ومن يمكنه إدارة الصندوق بحكمة".