حصل المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج صالح التامك، على الضوء الأخضر من جهات عليا لبيع بعض الممتلكات العقارية التي كانت تقام فوقها سجون أصبحت آيلة للسقوط، من أجل تمويل بناء السجون الجديدة التي حدد عددها في 17 سجنًا جديدًا.

وفي معرض حديثه مساء الخميس في اجتماع مغلق للجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، لمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة السجون، أكد التامك أن عملية البيع ستتم بتنسيق واتفاق مسبق مع إدارة الأملاك المخزنية، مضيفًا أن العقارات التي سيتم بيعها هي الموجودة في المجال الحضري.

وجاء بيع عقارات المندوبية بعدما رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزارة المالية رفع الميزانية السنوية لإدارة السجون التي ما زالت تبحث عن مصادر تمويل جديدة، من أجل أداء أجور بعض أطرها الكبار الذين استقدمهم التامك، بعدما رفض بنكيران التأشير على أجورهم في إطار الهيكلة الجديدة.

ولمح التامك أمام لجنة العدل والتشريع إلى أن الحكومة لا تتجاوب كفاية مع حاجيات السجون، التي قال إنها تعيش أوضاعا كارثية، وأضاف: "لن أخفي الحقائق، فالأوضاع داخل السجون لا تعجب أبدًا، وخصوصًا ظاهرة الاكتظاظ".