توصل البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للمواطنين التركيين وشريكهما المغربي، الذين تم توقيفهم في 26 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أن التركيين من "داعش" كلفا بتسهيل عودة مقاتلين إلى أوروبا تحت غطاء لاجئين سوريين.

وأظهر البحث أن المتهمين الثلاثة متورطون في عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وكانوا يخططون لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم المتطرف في الساحة السورية العراقية وخارجها.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن البحث أثبت أيضًا أن هذين التركيين ساهما في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوروبا تحت غطاء لاجئين سوريين، وتم تعيين أحدهما من طرف قادة "داعش" مسؤولًا للجنة الشرعية لكتيبة تابعة لهذا التنظيم المتطرف في ريف حماه في سورية.

ويذكر أن عناصر الأمن في مدينة وجدة تمكنت من توقيف مواطنين تركيين وشريك مغربي لهما متورطين في عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية الجمعة، بأن البحث أكد أن هذين المواطنين التركيين من الموالين لتنظيم "داعش" إذ سبق لأحدهما أن أقام في أحد معسكراته المتواجدة في ريف حماة في سورية، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه في معارك قتالية ضد الجيش السوري.