افتتحت أعمال الندوة الدولية بشأن مناهضة التعذيب، الثلاثاء، في الرباط، تحت شعار "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب.. التحديات والممارسات الفضلى"، التي  ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب.

وأكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، خلال كلمة افتتاحية،  ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للمندوبية عبدالرزاق روان، أن "مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب الفاعلين من قطاعات حكومية معنية ومنظمات مجتمع مدني، جعلت المغرب مؤهلاً للانتقال من مرحلة وضع تدابير منع وتجريم التعذيب إلى مرحلة الوقاية من التعذيب".

وأوضح المتحدث أن هذه المرحلة "تتطلب الحسم في الاختيار الوطني الملائم فيما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي ينبغي إحداثها في غضون عام من الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق مناهضة التعذيب".

وأضاف المتحدث أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "راكم تجربة مهمة ورصيدًا كبيرًا في مجال الوقاية من التعذيب، سواءً من حيث الأدوار والصلاحيات في مجال الحماية والرصد والتحري والتدخل الاستباقي، أو من حيث النهوض بثقافة حقوق الإنسان والتي تعد مناهضة التعذيب أحد مرتكزاتها".

من جانبها، أشادت مسؤول برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجمعية الدولية لمناهضة التعذيب، إستير شوفلبيرغر، بانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة.

وأكدت أنه ينبغي أن ينصب تفكير مختلف الفاعلين المعنيين الآن حول إرساء آلية وطنية فعالة للوقاية من التعذيب، كما ينص على ذلك بروتوكول مناهضة التعذيب "تنص مقتضيات المادة 17 منه على إحداث أو تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أجل أقصاه سنة بعد إيداع وثائق التصديق".