أعلنت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تنظيم لقاءين في كل من فاس ووجدة السبت والأحد المقبلين، في مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية.

وسيتضمن برنامج هذين اللقائين عرضًا حول موضوع الديمقراطية التشاركية المحلية المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، وعرضًا في موضوع الحكامة الجيدة من خلال مفهوم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.

كما سيتضمن ورش تخصص لنفس المواضيع ويؤطرها خبراء وأساتذة جامعيين وأطر من الوزارة.

وينتظر أن تشمل لقاءات الوزارة بجمعيات المجتمع المدني مدن مراكش وأغادير والراشيدية وكلميم والعيون والدار البيضاء، وتهدف لمساعدة جمعيات المجتمع المدني بالإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.