افتتحت رئاسة الحكومة المغربية، صباح اليوم الثلاثاء، في الصخيرات، المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، تحت شعار "إصلاح منظومة العقار: من أجل تنمية شاملة ومستدامة".
ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة ملكية للمشاركين في المناظرة،

 تلاها عبد اللطيف المانوني، المستشار الملكي. وحث العاهل المغربي، الحكومة على مواصلة إصلاح الأنظمة العقارية المتعلقة بالاستثمار الفلاحي، كما دعا إلى تسريع إقرار المدونة الجديدة للتعمير، وإلى "الانكباب على إصلاح الأراضي الجماعية". وثمن ملك المغرب فتح حوار وطني حولها، "لتساهم في النهوض بالتنمية في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية".

ودعا الملك أيضًا إلى "تحصين الأمن العقاري، ومضاعة الجهود للرفع من وثيرة التحفيظ العقاري، في أفق تعميمه على مجموع التراب الوطني".

وحسب الرسالة الملكية، تعتبر المناظرة الوطنية، "فرصة للوقوف على إبراز الاكراهات واقتراح التوجهات الكبرى لسياسية عقارية متكاملة وناجحة" كما دعت إلى "استلهام فضائل الحوار والتفكير الجماعي، واعتماد مقاربة تشاركية، باعتبارها منهاج لا محيد عنها لمعالجة القضايا الكبرى للمملكة".
وتهدف المناظرة إلى فتح نقاش موسع، يسهم فيه كافة المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين الخواص والمهنيين، وكذا الأكاديميين والخبراء وباقي المهتمين بقطاع العقار، بغية تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها والوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق العقار عن الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وترمي هذه المناظرة كذلك إلى حفز التفكير الجماعي بغية اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسين ملموس لحكامة العقار وإصلاح فعال للسياسة العقارية، بما من شأنه الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.