أثار تصريح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بشأن مشاركة الجزائر في احتفالات الذكرى المئوية للعيد الوطني الفرنسي، المقررة في 14 تموز/يوليو، غضب الأسرة الثورية والمجاهدين، الذين انتقدوا بشدة قرار الوزير.
وأكّدت الأسر الثورية الجزائريّة أنَّ" فرنسا لم تعترف بجرائمها التي ارتكبتها خلال الاحتلال، وكذلك عمليات التعذيب والتخريب وممارسة الظلم والاضطهاد في حق الشعب الجزائري، على الرغم من إلحاح الجمعيات المنددة بالجرم الفرنسي، والضغط على الحكومة الفرنسية للاعتراف بجرمها".
واعتبرت الأحزاب السياسية في الجزائر مشاركة ضباط جزائريين في احتفالات العيد الوطني لفرنسا "مجزرة ومهزلة في حق مليون ونصف شهيد"، مشدّين على "ضرورة تحرك الرئيس بوتفليقة لوضع حد لمثل هذه السخافات".
ورأوا أنَّ "صمت الدولة الفرنسية، وعدم اعترافها بجرائمها في حق المدنيين والعزل يعتبر إرهابًا ضد الإنسانية".
يذكر أنَّ قرار وزير الخارجية رمطان لعمامرة جاء أثناء احتفال الجزائر بعيد الاستقلال، في 5 تموز/يوليو، وهي القضية التي زادت من توتر الوضع الداخلي للبلاد، لاسيما أنَّ هذه الاحتفلات تذكر الأسرة الثورية بما ارتكبه الاستعمار الغاشم من قتل وتعذيب وتشريد للعائلات، مع تطبيق سياسة التجويع والتلاعب بورقة الاستقلال، التي تم استرجاعها من طرف الشعب الجزائري بالقوة .
وعلى صعيد متصل، أكّدت مصادر مقربة من وزارة الخارجية أنَّ "لعمامرة اطلع على البيانات والتقارير المنددة بمشاركة الجزائر في احتفلات العيد الوطني الفرنسي، التي أصدرتها فئة المجاهدين والأسرة الثورية.