تعتزم الحكومة إحداث المجلس الأعلى للسياحة وهي هيئة تناط بها مهام ذات قوة اقتراحية لتحديد المبادئ التوجيهية العامة للسياسة الحكومية في مجال السياحة، وكذا اقتراح للإجراءات والتدابير التي من شأنها ضمان التنفيذ السليم للاستراتيجية الوطنية وتداول القضايا التي تحتاج إلى تحكيم.

وحسب مشروع مرسوم إحداث المجلس الأعلى للسياحة الذي أعدته وزارة السياحة، تناط بالمجلس الذي سيترأسه رئيس الحكومة مهمة إبداء رأيه إلى الحكومة بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة أو التي لها تأثير عليه، وإبداء رأيه حول كل قضية تحال عليه من طرف الوزير المكلف بالسياحة والتي لها صلة بقطاع السياحة ولا سيما القضايا التي يثيرها الفاعلون في القطاع السياحي والتي تحتاج إلى تحكيم، كما يبدي المجلس رأيه بشأن تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالسياحة على الصعيدين الوطني والجهوي وإصدار أي توصية من شأنها أن تيسر أو تسرع وثيرة تنفيذها.

وستتولى وزارة السياحة مهام الأمانة الدائمة للمجلس إلى جانب إحداث لجان دائمة تقوم كل واحدة حسب اختصاصاتها بتقييم الإجراءات المتخذة في سياق استراتيجية التنمية السياحية، وكذا تقديم اقتراحات للمجلس بشأن التدابير التي من شأنها المساهمة في تنمية السياحة، ويتعلق الأمر باللجان التالية لجنة السياحة المستدامة، ولجنة المنتوج والاستثمار السياحيين ولجنة الانعاش السياحي والنقل الجوي ولجنة التكوين والموارد البشرية ولجنة تنافسية الفاعلين في القطاع السياحي ولجنة حكامة القطاع السياحي.