حث مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية في طنجة، شمال المغرب، على الاعتراف بهوية مدينة طنجة باعتبارها تراثًا إنسانيًا، وناشد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، كافة الأطراف المعنية؛ من مؤسسات عمومية، ومؤسسات منتخبة، وهيئات مدنية وسياسية وأيضًا المواطنين والمواطنات في المدينة، من أجل توحيد الجهود والتآزر، في سبيل الرقي بتاريخ مدينة طنجة، ورد الاعتبار لتاريخ وحضارة مدينة لطالما كانت معلمة في مدخل القارة السمراء، على أمل إنجاح هذا المشروع الجماعي وفق منهجية تشاركية ومواطنة.
وحمّل المرصد البيئي مسؤولية تواتر الأذى الذي يلحق بالعديد من المآثر التاريخية، إلى الهيئات المسؤولة قانونًا عن حمايتها وتثمينها، وأكد أن ساكني طنجة والمجتمع المدني الحر والمستقل تتطلع إلى احترام الدستور والامتثال للقانون عبر ضمان مشاركتها الفعالة والإيجابية والمسؤولة في تدبير شؤونها اليومية.

 كما استنكر المرصد ما اعتبره الغياب الكامل للمعلومة وللشفافية في تنزيل وتدبير مشروع طنجة الكبرى، "مما يفرغه من كل مضمون ايجابي لإمكانية تملك مخرجاته واستدامة نتائجه، وطالب أن يكون تدبير ملف المآثر التاريخية يجب أن يكون ضمن منظور شامل يعكس تمثل المشروع الثقافي للمدينة بما يتطلبه ذلك من مقاربة شمولية ومندمجة تبلور بشكل تشاركي بين جميع الفاعلين".