حددت دولة الإمارات طاقاتها الإنتاجية المستقبلية من النفط الخام عند مستوى 3,5 مليون برميل يومياً، من نحو 2,7 مليون برميل حالياً، باستثمارات يتجاوز حجمها 260 مليار درهم، وضعت الخطط والبرامج التنفيذية والعملية للوصول إلى هذا الهدف عام 2017. وبرز هذا الهدف لدولة الإمارات في كلمتين منفصلتين لمعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة، وعبدالله ناصر السويدي مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمام مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز الذي انعقد بأبوظبي في 22 أبريل الماضي. وشكّل عام 2012 والنصف الأول من عام 2013 حلقة مفصلية في تاريخ الصناعة النفطية في دولة الإمارات، وذلك نظراً للعديد من الإنجازات والانتهاء من تنفيذ مشاريع مهمة، والبدء في تنفيذ مشاريع جديدة، أو استكمال عدد كبير من المشاريع التي تصب في تطوير القدرة الإنتاجية للدولة لتحقيق زيادة الإنتاج، إلى جانب إنجاز أول مشروع في المنطقة يمكن الإمارات من تصدير 1,5 مليون برميل من النفط يومياً دون المرور بمضيق هرمز، وهو خط حبشان - الفجيرة، أو ما يعرف باسم “أدكوب”. وأعلن المزروعي والسويدي أن الإمارات تسعى لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 3,5 مليون برميل يومياً من النفط الخام للمساهمة في استقرار الأسواق العالمية وضمان التزاماتها طويلة الأجل مع المستهلكين. وذهب السويدي إلى أبعد من ذلك، بالتأكيد على أن الوصول إلى هذه الطاقة الجديدة سيكون عام 2017 من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة في قطاع الطاقة. وأشار المزروعي في هذا الصدد إلى أن التقنيات الحديثة سيكون لها دور كبير في المشهد القادم للطاقة، مؤكداً أن النجاح في تطبيق هذه التقنيات الحديثة قد فتح آفاقاً جديدة في إنتاج النفط والغاز، حيث يتم الآن تطوير الاحتياطات الهيدروكربونية الصعبة في المكامن المعقدة، وإنتاج الغاز والنفط الصخري وغيرها من المصادر غير التقليدية. وقال وزير الطاقة “لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أنه من الضروري التركيز على أمن الطاقة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية والظروف الأخرى غير المتوقعة التي قد تحدث في أي وقت بالعالم، وفي هذا الصدد عمدت دولة الإمارات إلى بناء وتشغيل خط أنابيب نفط حبشان - الفجيرة لضمان تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية”. ولفت إلى أنه رغم حالة عدم اليقين التي تواجه الطلب على النفط بشكل خاص، والصناعة النفطية بشكل عام، فإنه من المؤكد أن عصر البترول لا يزال مزدهراً وأن الطلب على المدى الطويل آخذ في النمو، كما أن الدول المنتجة مثل دولة الإمارات مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية لتلبية هذا الطلب المتنامي. وأكد أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة في هذا الوقت، حيث يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليون برميل يومياً ليصل إلى 105 ملايين برميل يومياً عام 2030، فيما تتوقع بعض السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً أن يصل الطلب العالمي إلى 112 مليون برميل يومياً. وأكد المزروعي أن دولة الإمارات تولي قطاع الطاقة أهمية كبيرة، وتعمل، في هذا الصدد، من خلال أربعة محاور هي العمل مع دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) للمساهمة في المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية، وتنويع مصادر الطاقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المكملة وبالأخص في زيادة استخدامات الطاقة الشمسية وفي إنتاج الطاقة النووية، واستخدام احدث التقنيات لاستكشاف واستغلال المواد الهيدروكربونية والمحافظة على البيئة وترشيد استخدامات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الطاقة النووية ستسهم بحلول عام 2021 بنسبة قد تصل إلى ربع إنتاج الكهرباء في الإمارات، وذلك عن طريق تشغيل أربع محطات تنتج 5,6 ألف ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك بتدشين محطة (شمس-1) بطاقة 100 ميجاوات والتي تعتبر الأكبر من نوعها في المنطقة. بدوره، أكد السويدي وجود خطة متكاملة لتطوير قطاع النفط والغاز في أبوظبي التي تحتوي على أكثر من 95٪ من الاحتياطي النفطي في دولة الإمارات. وأشار إلى التزام “أدنوك” الراسخ والدائم بالإيفاء بالطلب المتنامي على الطاقة والمساهمة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، والتي ستتواصل وستنعكس عبر العديد من الاستثمارات التي يجري تنفيذها في مختلف مجالات الصناعة النفطية، مع الالتزام التامّ بالمحافظة على متطلبات البيئة. وأكد أن “أدنوك” نجحت في التغلب على التحديات الكبيرة التي كانت تواجه عمليات تطوير أول حقل للغاز الحمضي، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل (شاه) في أواخر عام 2014 الأمر الذي سيسهم في زيادة إمدادات الغاز في أبوظبي. ولفت إلى أن قطاع الطاقة يواجه بعض التحديات التي تتطلب تبنّي استراتيجيات جديدة واكتساب مهارات للتعامل مع التغير الذي سيطرأ على دور المنتجين الرئيسيين في الأسواق العالمية للطاقة. وقال “رغم ذلك، من المتوقع أن تستمر الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط في لعب دور مهم في الإيفاء بالطلب العالمي على الطاقة، حيث إن المصادر التقليدية كالنفط والغاز ستبقى لسنوات قادمة من المصادر الحيوية والرئيسية ضمن منظومة الطاقة العالمية”. وأضاف أن “ضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط والغاز وفقا لأسعار مناسبة ومجزية تأتي في قمة سلّم أولوياتنا في أدنوك”، مؤكداً أهمية هذين العاملين في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتوفير مستويات معيشية مناسبة لمجتمعات الدول الصناعية والنامية على حد سواء. وقال السويدي إن “أدنوك” نجحت في إنشاء صناعة متكاملة تغطي مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بالتعاون مع شركائها، وأصبحت في الوقت الحاضر تدير وتشرف على إنتاج ما يقارب 2,7 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وحوالي 4 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز، وتملك طاقة تكريرية تقارب 500 ألف برميل يومياً، تسهم في إنتاج وتوفير منتجات نفطية مكررة عالية الجودة لتلبية الطلب العالمي والمحلي. وأضاف “بهدف الإيفاء بالطلب المتنامي على المنتجات المكررة عالية الجودة، يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة مصفاة الرويس من أجل رفع الطاقة التكريرية إلى حوالي 900 ألف برميل يومياً بحلول عام 2014، مما سيؤدي إلى تحويل منطقة الرويس إلى مجمع متكامل للصناعات البتروكيماوية”. وحدد السويدي بذلك، أهم المعالم الرئيسية في عملية التطوير لقطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي للسنوات القادمة، والتي تستند إلى قاعدة صناعية متقدمة في هذا القطاع ذي الاستثمارات الكبيرة، والتي وضعت الإمارات على خارطة كبار المنتجين والمصدرين للطاقة في العام. محطات في التطورات البترولية وكان اللافت في التطورات البترولية بالدولة خلال عام 2012، التوقيع على اتفاقات مع شركات جديدة تدخل السوق الإماراتي للمرة الأولى، وذلك بعد تنامي حجم العلاقات بين الإمارات وبعض الدول الآسيوية، وبينها الصين وكوريا الجنوبية، إلى جانب منح عقود لتنفيذ مشاريع لشركات ألمانية ونمساوية. فقد وقعت دولة الإمارات والصين في أبوظبي اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين البلدين في مجالات صناعة النفط والطاقة المتجددة، وذلك خلال زيارة قام بها إلى الدولة رئيس مجلس الدولة الصيني السابق ون جياباو في يناير 2012. ووقعت شركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك” اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة بترول الصين الوطنية، تهدف إلى التعاون في مجال الإنتاج والمصب في منطقة أو أكثر من المناطق غير المطورة والمحددة من قبل المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، حيث ستقوم الشركة الصينية بإجراء دراسات فنية واقتصادية لتقييم المناطق وإحالة هذه الدراسة إلى شركة “أدنوك”. وأكد المهندس عبد المنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البرية (أدكو)، أكبر الشركات النفطية في إمارة أبوظبي، أن الباب مفتوح أمام الشركات الصينية لتقديم عطاءاتها في أية مناقصات قادمة للحصول على امتيازات في مناطق الشركة في غضون الفترة المقبلة. وكان السويدي أعلن أن تجديد الامتيازات في الحقول البرية من إمارة أبوظبي والتي تديرها شركة “أدكو” سيتم طرحها في مناقصة عالمية أمام الشركات النفطية العاملة عام 2014، وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية لاتفاقات الامتياز الموقعة سابقاً لمدة 25 عاماً وتنتهي العام المقبل. وتعتمد أبوظبي، منذ بداية ظهور النفط فيها، مبدأ المشاركة مع الشركات العالمية في عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنسبة 60٪ لشركة أدنوك التي تمثل حكومة أبوظبي ونسبة 40٪ تتقاسمها الشركات العالمية بنسب مختلفة في العديد من الشركات العاملة في الإمارة وتوقع الكندي أن تشهد عملية الحصول على الامتيازات الجديدة في حقول الشركة منافسة قوية بين الشركات العالمية، مؤكداً أن تقييم الشركات سيأخذ حينها، إلى جانب البعد المالي، الوضع التقني والتكنولوجي للشركات المتنافسة. توسعات «آيبيك» الخارجية تولت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي تنفيذ مشروع خط الأنابيب في أندونيسيا باستثمارات بلغت حوالي 3 مليارات دولار، وتقوم بتشغيله شركة بترول أبوظبي للعمليات البترولية البرية “أدكو” التابعة لـ”أدنوك”. وقالت “آيبيك” إنها تعتزم أيضاً بناء مصفاة بتكلفة 3 مليارات دولار في الفجيرة بطاقة 200 ألف برميل يومياً، ومن المقرر الانتهاء منها في منتصف عام 2016، مؤكدة أن المشروع في مرحلة التصميم الهندسي. وحققت “آيبيك” أرباحاً صافية بلغت 6,4 مليار درهم العام الماضي، بزيادة 39 ضعفاً. وتسهم “آيبيك” بنسبة 25٪ من أسهم شركة “بورياليس” العالمية التي تمتلك ثاني أكبر مصنع للّدائن في أوروبا. كما أن “آيبيك” شريك في شركة (او.ام.في) النمساوية وتمتلك 19,56٪ من أسهمها، وهي كبرى شركات النفط النمساوية، تملك وتدير مصفاتين للتكرير بطاقة 13,4 مليون طن من البترول الخام. كما أن الشركة تملك وتدير ألف محطة للتوزيع منتشرة في جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا وسلوفينيا وجنوب شرق ألمانيا وشمال شرق إيطاليا، إضافة إلى المحطات الموجودة في النمسا، وتنتج الشركة أيضاً بعض المنتجات الكيماوية مثل اليوريا والميلامين. وتسهم “آيبيك” في عدد من المشروعات الأخرى المهمة، فهي تمتلك 9,54٪ في شركة “سبسا” الإسبانية للبترول التي تمتلك وتدير ثلاث مصاف للنفط تكرر نحو 20 مليون طن، إضافة إلى تملكها 50٪ في مصفاة رابعة تنتج مليون طن من الإسفلت والمشتقات البترولية الأخرى، إلى جانب عدد من الاستثمارات الأخرى. وسجلت صناعة النفط عام 2012 أحد أهم وأكبر إنجازات “آيبيك”، عندما بدأت في يوليو العام الماضي تصدير أول شحنة نفط من الحقول البرية لإمارة أبوظبي عن طريق ميناء الفجيرة بعد الانتهاء من تنفيذ أنبوب النفط الممتد بين (حبشان) في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي والفجيرة بطول 370 كيلومتراً. الحصن للغاز تقوم شركة الحصن للغاز بتطوير أحد أهم المشاريع الفريدة على مستوى المنطقة والعالم فيما يتعلق بمعالجة الغاز الحامض، حيث بدأت الشركة عمليات تطوير لمعالجة الغاز وإنتاجه طبقاً للجدول الزمني المحدد. وحتى بداية عام 2013، استكملت الشركة 64٪ من المنشآت والأنابيب و25٪ من عمليات الحفر في حقل شاه، وستستمر العملية مع الآبار الـ32 التي تم تحديدها سلفا. ويتوقع البدء في عمليات الإنتاج في أواخر العام 2014، مع الأخذ بالاعتبار القيام بعمليات تطوير لاحقة للحقل وذلك بعد إجراء عملية تقييم لنتائج المرحلة الأولى من تطوير الآبار الـ32. ويهدف تطوير حقل “شاه” على المدى الطويل إلى إجراء كل العمليات ذات العلاقة بطريقة آمنة ومسؤولة وصديقة للبيئة من خلال تغذية مصنع الغاز بما يقارب 1,040 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز المشبع. كما يشمل ذلك إنتاج ونقل 500 مليون قدم مكعبة من الغاز عديم المحتوى الكبريتي لشبكة أنابيب ممتدة على مستوى دولة الإمارات و33 ألف برميل يومياً من المكثفات المصاحبة و4400 طن يومياً من سوائل الغاز الطبيعي لشبكات أنابيب خاصة بذلك، و9200 طن يومياً من الكبريت المحبب إلى منافذ التصدير في الرويس. ومن المتوقع اكتمال جميع أعمال الإنشاء والتركيب الميكانيكية وبدء عمليات التشغيل التجريبي لوحدات المشروع في إبريل 2013 ومن بعد ذلك إصدار شهادات قبول مؤقتة للمشروع في أغسطس العام المقبل. «مبادلة» في إندونيسيا .. استثمارات بحقول خارجية أعلنت شركة مبادلة للبترول بأبوظبي عن فوزها في بداية 2013 بعقد استثمار لحقل الغاز البحري (غرب سيبوكو) في إندونيسيا وذلك بالشراكة مع شركة (إنبكس كوربوريشن) حيث تمتلك “مبادلة” حصة 75,5٪ في هذا الحقل. وكانت “مبادلة للبترول” أجرت الدراسات الجيولوجية اللازمة في هذا الحقل خلال عام 2012، وتعتزم إجراء المزيد من الدراسات للحصول على بيانات إضافية من خلال عمل مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد. وتملك شركة “مبادلة للبترول”، وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي، حقولاً أخرى في المنطقة المتاخمة للحقل الجديد كحقل “سيبوكو” الذي تديره من خلال شركتها التابعة “بيرل أويل سيبوكو المحدودة”. كما تقوم بتطوير حقل الغاز “روبي” بالشراكة مع شركائها “إنبكس” و”توتال”، ويتوقع أن يبدأ هذا الحقل بإنتاج الغاز في الربع الأخير من هذا العام. وأكدت “مبادلة للبترول” أن أعمال تطوير حقل “روبي” تتواصل وفق الجدول الزمني المحدد، إذ تم الانتهاء بشكل كامل من إنجاز خط أنابيب الغاز الذي يربط بين الحقل ومحطة “سينيباه” البرية وذلك بطول 312 كيلومتراً. كما شارفت أعمال بناء منصتي الإنتاج في حقل “روبي” على الانتهاء، وستبدأ أعمال الإنشاءات البحرية في الربع الثاني من عام 2013. وتدير “مبادلة للبترول” التي تأسست في يونيو 2012، أصولاً وعمليات تغطي 12 دولة، تتركز بشكل أساسي في مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا، ووسط وجنوب شرق آسيا. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشاريع الشركة حالياً إلى ما يقرب من 400 ألف برميل من المشتقات النفطية يومياً. وقد بدأ نشاط الشركة في إندونيسيا عام 2003، وتدير حالياً عقدين للإنتاج البحري المشترك، هما (سيبوكو) في مضيق ماكاسار، و(كيرابو) في بحر ناتونا. رفع الإنتاج في حقول برية وبحرية أعطت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها أولوية لتطوير الحقول البرية والبحرية في إطار خطتها الاستراتيجية لزيادة القدرة الإنتاجية من النفط الخام إلى 3,5 مليون برميل يومياً عام 2017، وتركزت عمليات التطوير في الحقول البرية من خلال شركة “أدكو” وتطوير الحقول البحرية من خلال شركتي “أدما العاملة” وشركة تطوير حقل زاكوم العلوي “زادكو”. وتشمل المشاريع الجديدة رفع الطاقة الإنتاجية في حقول “أدكو” البرية من 1,4 مليون برميل يوميا إلى 1,8 مليون برميل بحلول العام 2017 وذلك من خلال تطوير شامل لحقل عصب لزيادة إنتاجه من 290 ألف برميل إلى 340 ألف برميل يومياً، إلى جانب إنشاء محطة مركزية جديدة لفصل الغاز. وستقوم الشركة كذلك بتطوير شامل لحقلي سهل وشاه بهدف زيادة إنتاج حقل سهل من 55 ألف برميل نفط يومياً إلى 100 ألف برميل، وزيادة إنتاج حقل شاه من 50 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً. كما عملت الشركة على تدشين عمليات حقل سهل لاستقبال الإنتاج الإضافي بنهاية عام 2012 في حين سيكون حقل شاه جاهزاً لاستقبال الإنتاج الإضافي العام الحالي، علماً بأن المشروع يتطلب تطوير المرافق الرئيسية في الحقلين. وسيتم تطوير حقل جسيورة على مرحلتين تتضمن الأولى تركيب خطين لفصل الغاز في محطة مركزية جديدة بالكامل مع جميع مرافقها، فضلاً عن ربط محطة جسيورة بخط أنابيب رئيسي جديد. ويهدف المشروع إلى تحقيق إنتاج مستدام يبلغ 30 ألف برميل نفط يومياً. وستقوم “أدنوك” بتطوير مكمن ثمامة وحبشان-2 وذلك لرفع الإنتاج إلى 80 ألف برميل يومياً، الأمر الذي سيتم تحقيقه من خلال تخفيف الضغط عن مرافق “باب” المركزية وإنشاء أربع محطات فصل غاز نائية وثمانية متشعبات جديدة لحقن الماء. ويتم حالياً استكمال أعمال التدشين، حيث بدأت المنشآت في تسلم الإنتاج المبكر البالغ 40 ألف برميل يومياً، وسيتم تسلم الإنتاج المتبقي البالغ 40 ألف برميل أخرى بنهاية عام 2012، إلى جانب زيادة الإنتاج المستدام من حقل “باب” بمعدل 80 ألف برميل يومياً بنهاية العام. وفي الوقت ذاته، يتم تطوير (حبشان-1) والذي من المقرر أن تحقق المرحلة الأولى من مشروع التطوير زيادة مستدامة في الإنتاج بمعدل 30 ألف برميل يومياً بنهاية العام 2014. وتشمل خطة تطوير مكامن ثمامة وحبشان-1، تطوير مكمني ثمامة لإنتاج 15 ألف برميل يومياً من كل منها للمحافظة على الإنتاج المستدام من ثمامة بمعدل 300 ألف برميل يومياً، والمحافظة على إنتاج مستدام من حبشان-1 بمعدل 30 ألف برميل يومياً بعد عام 2017. ولا يزال هذا المشروع في مراحل التصميم الأولى حيث من المقرر إنجازه بحلول الربع الأخير من عام 2017. كما تقوم الشركة بتطوير حقول “شمال شرق باب”، وهو مشروع من شأنه رفع الإنتاج المستدام فيها إلى 230 ألف برميل يومياً عن طريق إضافة 112 ألف برميل إلى إنتاج الحقول بحلول عام 2016 بالنسبة لحقل رميثة والعام 2017 للضبعية. ولا تزال الدراسات الهندسية حول مرافق المعالجة الجديدة المطلوبة للتعامل مع الإنتاج الإضافي من النفط والغاز في مراحلها الأولى. وسيؤدي تطوير حقل بدع القمزان إلى إنتاج 20 ألف برميل يوميا عن طريق إنشاء مرافق إنتاج وتجميع النفط. وسيتم نقل النفط الخام إلى حقل بوحصا بواسطة خط أنابيب جديدة، فيما تبدأ أعمال تدشين المشروع بنهاية شهر مارس 2013 وسيبلغ الحقل طاقته القصوى بحلول شهر يوليو 2013. وتقوم شركة أدما العاملة بتنفيذ عدة مشاريع تم الانتهاء من بعضها خلال العامين الماضيين، بينما لا يزال بعضها قيد الإنشاء، ومنها مشروع منشآت معالجة الغاز في حقل زاكم السفلي والذي تم الانتهاء منه عام 2010 لمواكبة خطط الحفاظ على معدل إنتاج النفط بواقع 600 ألف برميل يومياً، ومشروع منشآت ومرافق حقن الغاز لحقل “أم الشيف” ويشمل منصة لفصل الماء والغاز من النفط ومنصة لضغط وحقن الغاز، وقد تم الانتهاء من أعماله عام 2011، فضلاً عن مشروع تطوير الغاز المتكامل لمنصة حبشان البحرية، والذي يسهم في زيادة ضخ كميات الغاز إلى حبشان البرية لتصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً. ويهدف مشروع تطوير وزيادة الإنتاج من حقل زاكم السفلي إلى زيادة إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يومياً عام 2016، فيما تعمل الشركة أيضاً على تطوير حقول جديدة، منها حقل “سطح الرازبوت” الذي تشمل أعمال الحفر إنشاء جزيرتين صناعيتين يجرى حالياً تشييدهما. كما يجري العمل لإقامة منشآت على جزيرة “زركوه” لمعالجة وتخزين وشحن 100 ألف برميل يومياً من خام “سطح الرازبوت”. ويتم في الإطار ذاته العمل على تطوير حقل “أم اللولو” الذي يشمل إنشاء منصات لرؤوس الآبار ومجمع مركزي لمعالجة الخام مع ربط إنتاج حقل أم اللولو بجزيرة زركوه لمعالجة وتخزين وشحن 105 آلاف برميل يومياً بالمنشآت المشتركة مع حقل سطح الرازبوت. وجاري العمل في حقل “نصر” على تشييد منصات لرؤوس الآبار ومجمع مركزي لمعالجة 65 ألف برميل يومياً مع شحن الخام للمعالجة النهائية والتخزين والشحن على منشآت جزيرة داس. وستسهم المشاريع في رفع إنتاج شركة أدما العاملة إلى 970 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020. ويشك مشروع تطوير حقل (زاكم العلوي) أحد أهم المشاريع التي يتم تنفيذها لزيادة معدل إنتاج النفط في الحقل إلى 750 ألف برميل يومياً بحلول عام 2017، والذي يعد من أكبر المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تقام منشآته على أربع جزر إصطناعية جاري تشييدها وربطها بالمنشآت الحالية. كما يجري بالتوازي الإعداد لزيادة معدل إنتاج الشركة بمقدار 200 ألف برميل يومياً، لتصل بمعدلات إنتاج شركة زادكو إلى مليون برميل يومياً تقريباً، فضلا عن مشروع تطوير (حقل سطح) لرفع معدلات الإنتاج في حدود 25 ألف برميل يومياً والمحافظة عليها. وقد مَنحت شركة تطوير حقل زاكوم “زادكو” في أبريل 2013 عقد المرحلة الأولى للأعمال الهندسية والتوريد والإنشاءات لتطوير حقل (زاكوم العلوي- Z750) لتحالُف شركتي (الإنشاءات البترولية الوطنية) و(تكنِب) الذي تقوده شركة الإنشاءات البترولية الوطنية. ويشكل الهدف الأساسي لمشروع تطوير حقل زاكوم رفع الطاقة الإنتاجية للحقل من المعدلات الحالية البالغة 550 ألف برميل إلى 750 ألف برميل من النفط يومياً، ليكون أكبر حقل نفطي بحري في العالم، إضافة إلى تأمين استدامة الإنتاج بصورة تدريجية من الجزر بجانب تمكين استخراج احتياطي النفط من هذا الحقل العملاق.