قال وزير المالية التونسى، الخميس، إن حكومة بلاده علقت زيادات فى أسعار الوقود كانت مقررة هذا الشهر فى ثانى خطوة لتفادى احتجاجات فيما يبدو بعد احتجاجات عنيفة على إجراءات ضريبية قبل عدة أيام. ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية عن الياس الفخفاخ وزير المالية قوله، إنه تم تعليق الزيادة فى أسعار الوقود والتى كان من المقرر تطبيقها بداية من شهر يناير الحالى بموجب قانون المالية لعام 2014. كانت الحكومة جمدت هذا الشهر قرارا بفرض ضرائب جديدة بعد احتجاجات عنيفة فى عدة مدن. ومن شأن تعليق الزيادات فى أسعار الوقود وتجميد الزيادات الضريبية أن يعمق العجز فى الميزانية المتوقع أن يبلغ 6.8% فى 2014 ويزيد من قلق المقرضين الدوليين الذين يطالبون تونس بإصلاحات جريئة لضخ قروض. ورغم أن تعليق الإجراءات قد يهيء الأجواء أمام رئيس الوزراء المكلف مهدى جمعة ويقلص الاحتجاجات الاجتماعية فإنه قد يجعل حكومته تعانى من استمرار الضعف الاقتصادى فى ظل تقلص الموارد المالية. وكان من المتوقع أن توفر الزيادات فى أسعار الوقود 220 مليون دينار، إضافة إلى 70 مليون دينار من الضرائب الجديدة.