اعتبر مستثمرون أن اعتماد الشركات العقارية على اللغة الإنجليزية فقط في مواقعها الإلكترونية، لعرض مشروعاتها ومنتجاتها، فيه هضم لحقوق المستثمرين غير الناطقين بها، إذ يترتب عليه عدم قدرتهم على الوصول إلى تلك العروض أو معرفة تفاصيلها.

ورأوا أن عدم عرض مشروعات شركات التطوير العقاري باللغة العربية، يحمل تجاهلًا من قبل تلك الشركات للغة العربية، لافتين إلى أن ذلك يشمل العديد من الشركات العقارية، والوساطة، والتسويق العقاري.

وطالبوا الجهات التنظيمية بإطار تنظيمي يُلزم تلك الشركات بنسخة عربية من مواقعها الإلكترونية ومنتجاتها التي تطرحها.
وأكدت فيه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه لا يوجد قانون يجبر الشركات على أن تترجم الموقع الإلكتروني إلى اللغة العربية، لفتت إلى أن من الحلول المقترحة والخطط المستقبلية لهذه المشكلة هي إضافة معيار جديد لمشروع تصنيف الوسطاء، ليتضمن وجود موقع إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، فيما طالب خبراء عقاريون بسنّ تشريع لإتاحة جميع المنتجات التي تطرحها الشركات العقارية أو الوسطاء العقاريون باللغة العربية.