صدر في العدد 6655 للجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس/آذار الجاري ، الظهير الشريف بتنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

وصادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عمومية، في وقت سابق، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.

وصادق على هذا المشروع 168 نائبًا وعارضه 55 آخرون، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت