أجازت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في السعودية، دراسة تعتبر أن عمل المرأة "كاشيرة" يعد من الاتجار بالبشر، لما فيه من الاختلاط وتعرض المرأة للفتنة، وشددت على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.ولاقى الخبر، الذي نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم، استهجانا وسخطا كبيرين، فقد اعتبر الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن بحث المرأة عن عمل تكتسب من خلاله رزقها حق من حقوقها، واعتبروا أن الاتجار الحقيقي بالبشر هو ما يعرف بزواج القاصرات. وأوضح الباحث الشرعي في الجامعة محمد البقمي، في رسالة ماجستير بعنوان: "الاتجار بالبشر صوره، وأحكامه، وتطبيقاته القضائية"، أن استغلال النساء جسدياً يتمّ في مجالات كثيرة، من أبرزها استغلالهن في وسائل الإعلام عموماً، وفي الدعاية والإعلان خصوصاً، وكذلك استغلالهن في الخطوط الجوية وعمل المرأة مضيفة، وعملهن موظفات استقبال وكاشيرات، لافتاً إلى أن ذلك كله محرم شرعاً، لما فيه من الاختلاط وتعرضها للفتنة، ولأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.وأضاف البقمي أنه صدرت بذلك فتاوى من هيئة كبار العلماء، ومن بعض العلماء، إذ إن الاستغلال الجسدي من الاتجار بالبشر، إذا كان الهدف من توظيفها في هذه المهنة هو استغلال جمالها وقوامها في جذب الزبائن، وأشار إلى أن الجريمة لا تقتصر على بيع بدن الإنسان أو عضو من أعضائه، بل تتعدى ذلك إلى كل استغلال غير مشروع، سواء كان الاستغلال جنسياً أم سخرية أم خدمة قسرية أم استرقاقاً أم الممارسات الشبيهة بالرق.وفي لقاء له مع قناة "العربية" أوضح الكاتب السعودي الدكتور أحمد العرفج أن الرسائل العلمية دائما ما تبحث في جانب معين، معتبرا أن ليس هناك خلاف على موضوع الرسالة، فمن حق أي باحث أن يطرح فكرته، ومن حق أي جامعة أن تجيزه، على حد تعبيره.وأبان العرفج أنه عند تحريم عمل المرأة في الدراسة، يتحول الموضوع من دراسة إلى فتوى، حيث إن الأستاذ البقمي بنى دراسته على جزئين الأول درء المفاسد من أجل جلب المصالح، والثاني اعتماده على كم من الفتاوى في عمل المرأة.حق المرأة في العملكما أوضح أن المرأة بالمجتمع السعودي تشكل 60% من المجتمع السعودي، فهي بحاجة الى العمل، والآراء الفقهية مرتبكة حول موضوع عمل المرأة، فنحن نقدر الرسالة العلمية ونحترمها لكن مثل هذه الرسائل هي التي تربك المجتمع. وأضاف العرفج قائلا: "إذا رجعنا للتراث فإن المرأة تعمل منذ زمن في مهن عدة، وفي التراث الفقهي المرأة عملت في أربعة وظائف فهي كانت ترافق الجيش كطبيبة وجرّاحة، وكانت تعمل بالزراعة والفتوى بالإضافة الى الخياطة والتجميل".وأبان أن السعودية تجاوزت موضوع قبول ورفض عمل المرأة، وأن مايحصل اليوم هو ماحصل مع تعليم المرأة السعودية في السابق، فهناك شريحة من المجتمع ترفض عمل المرأة دون غيرها.من جهتها، أكدت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن المرأة تعمل بائعة ولها الحق في البيع والشراء حتى في عهد الرسول وهذا حق مشروع لها. وقالت: "هل التي تبيع مفترشة الأرض وتتعرض للمارة يعتبر بيعها حلالاً، والتي تعمل في محال مهيأة ومحمية عملها حرام؟ هل يريدون أن تُهان المرأة في عملها على الأرصفة؟". وأضافت: "الإسلام أعطى للمرأة ذمة مالية مستقلة، لها الحق في البيع والشراء والقرض، إذ في جميع الأمور المرأة متساوية مع الرجل". وأكملت: "الاتجار بالبشر هو تزويج القاصرات، واستخدام الأطفال في التسول، واستقدام العمالة وتركها تجول في الشوارع ليأخذ منهم في نهاية الشهر مبالغ، هذا هو الاتجار بالبشر وليس عمل المرأة كاشيرة، فكلام الباحث تضييق على عمل المرأة، فإذا كان يريد أن يعالج القضية في رسالة جامعية أكاديمية يجب أن يطرح الموضوع بعمق، وألا يقف ضد عمل المرأة الشريف".