قررت النقابة  الوطنية للتعليم العالي  خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، وذلك بسبب ما أسمتها "بالقرارات الأحادية من الوزارة والتي تهم مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الى مشروع تعديل القانون 00-01. مفوضة تصريف هذا الإضراب للمكتب الوطني للنقابة.

واتهمت النقابة في بيان صادر عنها وزير التعليم العالي لحسن الداودي بتعليق الحوار، معتبرة أنّ تصريحاته الأخيرة "تبخس وتشوه" الجامعة المغربية والأساتذة الباحثين، وذلك في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام حسب النقابة، و"إخفاء الفشل الذريع في معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع".

ودعت النقابة، الحكومة إلى تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين من خلال الزيادة في الأجور، مطالبة في نفس الوقت بإعفاء التعويضات على البحث العلمي من الضريبة على الدخل.

وأكد البيان على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة والتي تنص أبرز توصياتها على أنّ الترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي تتم بعد قضاء أربع سنوات، ورفع الاستثناء على حملة شواهد الدكتوراه الفرنسية