برلين - د.ب.أ
بالرغم من التساوي في العمر والتقديرات الدراسية، إلا أن الاسم يمكن أن يقلل من فرص صاحبه في سوق العمل، حسبما رصدت دراسة ألمانية. وتشير الدراسة إلى أن أصحاب الأسماء التركية يواجهون صعوبات في الحصول على مكان للتدريب المهني. حاول باحثون التعرف على تأثير الاسم على فرص الحصول على مكان للتدريب المهني في ألمانيا وخلصوا إلى أن أصحاب الأسماء الأجنبية وتحديدا ذات الطابع التركي، يجدون صعوبة في الحصول على مكان للتدريب المهني، إذ كثيرا ما يتم تجاهل أوراقهم. وأرسل المشاركون في الدراسة التي نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية في موقعها الإلكتروني، طلبات وهمية مختلفة بأسماء تركية لعدد من الشركات بهدف الحصول على مكان للتدريب المهني. ونقلت "شبيغل" عن يان شنايدر، المشرف على الدراسة قوله:"لدينا هنا في ألمانيا مشكلة تمييز حقيقية". واستخدم الباحثون اسمين ألمانيين واسمين تركيين لهما نفس المؤهلات والعمر وأعدوا سير ذاتية مشابهة لأربعة شباب. وحرص الباحثون على التأكيد في السيرالذاتية للأربعة أن الألمانية هي اللغة الأم وأن الأربعة يحملون الجنسية الألمانية ولا يتكلم أي منهم التركية. وتم إرسال الطلبات الأربعة لعدد من الشركات أعلنت كلها عن وجود أماكن خالية للتدريب المهني. وخلصت نتائج الدراسة إلى عدة نقاط من بينها أن الشاب الذي يحمل اسما ألمانيا تقليديا يحتاج في المتوسط لإرسال طلب الوظيفة أربع مرات مقابل سبع مرات لمن يحملون الأسماء التركية. الملفت للنظر في نتيجة الدراسة أن رد الشركات على الطلبات المقدمة من أشخاص بأسماء ألمانية عادة ما يكون عبر الهاتف في حين يكون البريد الإلكتروني هو وسيلة الرد على أصحاب الأسماء التركية التقليدية مثل "أحمد وهاكن". وحذر شنايدر، المشرف على الدراسة من فكرة التفرقة وخطرها على الشركات وقال:"تفقد الشركات العديد من الشخصيات المؤهلة نتيجة للتفرقة"، مشيرا إلى ضرورة أن يتخذ الساسة ورجال الاقتصاد الخطوات اللازمة لعرقلة هذا الأمر لاسيما مع تكرار الشكوى حول نقص العمالة المؤهلة.