أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسومًا أميريًا بشأن إنشاء مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة".

ونص المرسوم رقم 10 لسنة 2016، على أن تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم منطقة حرة للإعلام، تسمى "مدينة الشارقة للإعلام" "هيئة منطقة حرة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر من صاحب السمو حاكم الشارقة، على أن يعتمد مسمى مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة" باللغة الإنجليزية كالتالي "Sharjah Media City" free zone وتعرف اختصارًا "SMC Free Zone".

وحدّد المرسوم أهداف مدينة الشارقة للإعلام، وهي تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجال الإعلامي والإبداعي، والريادة الإقليمية في مجال التعليم والتدريب الإعلامي والإبداعي، ودعم وتطوير المحتوى الإعلامي والإبداعي عالي الجودة، وتوفير بيئة ملائمة للإعلام والإبداع، عن طريق إيجاد مدينة جاذبة ومستدامة ذات بنية تحتية وخدمات بمستوى عالمي وبتكاليف معقولة، وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرياديين من الانخراط في القطاعات الإعلامية الإبداعية، وتعزيز سمعة الإمارة في المجالات الإبداعية والإعلامية، من خلال إبراز المحتوى المحلي إقليميًا وعالميًا.

وضمن المرسوم اختصاصات مدينة الشارقة للإعلام، مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وتختص بتشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بمدينة الشارقة للإعلام، وتقديم خدمات الدعم الإداري، وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها، وتأسيس شركات أو مؤسسات أو مشروعات مشتركة أو فردية داخل مدينة الشارقة للإعلام، وتحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المرخص بممارستها داخل مدينة الشارقة للإعلام، وإعداد القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات لترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة، وتسجيل وترخيص المؤسسات أو الشركات، وتحصيل الرسوم والأجور المفروضة على مثل تلك الخدمات وغيرها من الخدمات التي تقدمها مدينة الشارقة للإعلام، وإبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للشركات والمؤسسات التي ترغب في العمل، لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقًا للشروط التي يتفق عليها.

ويتولى إدارة مدينة الشارقة للإعلام، حسب المرسوم، جهاز تنفيذي يتكوّن من رئيس يعيّن بمرسوم أميري، ويتولى مهام الإشراف العام على مدينة الشارقة للإعلام.

وأعفى المرسوم الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفين في مدينة الشارقة للإعلام من الضرائب المفروضة في الإمارة، بما في ذلك ضريبة الدخل في ما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل مدينة الشارقة للإعلام، وذلك لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بقرار يصدر من رئيس مدينة الشارقة للإعلام، اعتبارًا من تاريخ البدء بالأعمال.

واستثنى المرسوم جميع الأعمال المنفذة داخل مدينة الشارقة للإعلام من قبل شركات ومؤسسات وموظفي مدينة الشارقة للإعلام من القوانين واللوائح المطبقة في البلديات أو دائرة التنمية الاقتصادية أو المؤسسات والهيئات والدوائر التابعة لحكومة الشارقة.

وتعفى مدينة الشارقة للإعلام من جميع الضرائب والرسوم المحلية أيًا كان نوعها، على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارًا من تاريخ صدوره.