تستعد سوق السيارات الإيرانية لمرحلة جديدة، فى أعقاب رفع العقوبات المؤلمة التى أمسكت بخناقها لبضع سنوات. شركة إيران خودرو (آيكو)، التى أنشئت فى عام 1962، هى واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات فى البلاد، ويقع مقرها ومصانعها مترامية الأطراف فى الضواحى الغربية لطهران. وانخفض حجم إنتاج السيارات بشكل كبير تحت وطأة العقوبات الدولية، ولكن وجود الآلاف من السيارات الجديدة اللامعة فى أماكن العمل يشير إلى أن تصنيع السيارات هنا لم يتوقف أبدًا. وكجزء من الاتفاق النووى المؤقت الذى أبرم فى نوفمبر الماضى بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى، رفعت العقوبات الدولية عن صناعة السيارات فى إيران. والآن تتطلع شركات صناعة السيارات الإيرانية والعملاء والتجار إلى ازدهار هذا القطاع وإلى زيادة فرص العمل. وقد استثمرت شركة إيران خودرو بكثافة فى توسيع طاقاتها الإنتاجية، وهى تملك حاليًا واحدًا من أغلى خطوط الإنتاج وأكثرها تقدمًا بما يضمه من أكثر من 400 روبوت، وتعد الشركة أكبر منتجًا للسيارات فى الشرق الأوسط. وقبل انسحاب الشركتين الشريكتين بيجو ورينو من البلاد فى أعقاب تشديد العقوبات، وصل حجم إنتاج الشركة إلى 850 ألف سيارة فى عام 2011". ورفع العقوبات عن إيران الآن جعل أصحاب المشاريع التجارية الدولية وشركات صناعة السيارات يعدون العدة للعودة فورا إلى إيران. ومن المقرر أن يزور البلاد وفود من شركات صناعة السيارات الفرنسية لتجديد عقودهم المجزية مع شركات صناعة السيارات الإيرانية. ولكن الكثيرين فى عملاق صناعة السيارات الإيرانى أعربوا عن تحمسهم، لإقامة مشروعات مشتركة مع الشركات المصنعة من بلدان أخرى. محمد رضا راجابالى، مشرف على خط الإنتاج: يقول "نظرًا لقدرة خطنا الإنتاجى على تصنيع منتجات مختلفة، هذه فرصة جيدة لشركات صناعة السيارات الكبرى العالمية للاستثمار هنا. وسيكون هذا الاستثمار مربحا لكلا الجانبين. وسيكون ذلك جيدًا لكلا من شركة إيران خودرو والشركات الأجنبية الشريكة". ونفذت الشركة خططا طموحة مثل تصميم وإنتاج محركات محلية الصنع. وتم إنتاج أول محرك سيارات فى عام 2008". وهناك شائعة أيضًا بين الفنيين والموظفين حول إمكانية إقامة مشاريع مشتركة مع شركات صناعة السيارات الأمريكية العملاقة فى أعقاب ذوبان الجليد فى العلاقات بين البلدين. فقد كانت إيران تنتج عدة طرز من السيارات الأمريكية بموجب تراخيص قبل ثورة 1979. ويشعر الإيرانيون بأن بمقدروهم عمل مشاريع مربحة مع شركات صناعة السيارات الكبرى الدولية، نظرًا لآلاف المبيعات ومراكز الخدمة فى جميع أنحاء البلاد. ولن تكون شركات صناعة السيارات الإيرانية وحدها التى تتطلع إلى تحسن الآفاق. فإيران ذات الخمسة والسبعين مليون نسمة توفر سوقًا استهلاكية مغرية لماركات السيارات الدولية الرائجة، والسيارات المستوردة باهظة الثمن فى إيران، وأحيانًا تكلف المشترى ثلاثة أضعاف سعرها الأصلى. ولكن حتى التعريفة الجمركية التى تبلغ خمسة وتسعين بالمائة لم تمنع الإيرانيين من شراء السيارات أجنبية الصنع. فوفقًا لأرقام غير رسمية، أنفق الإيرانيون أربعة مليارات دولار فى عام 2013 على السيارات المستوردة وحدها. أراش المسيبى، وهو من سكان طهران، دفع نحو عشرة مليارات ريال إيرانى (330 ألف دولار) لشراء سيارته البورش 911. يقول المسيبى "من حيث الراحة والإكسسوارات والجودة الشاملة، فالسيارات المستوردة هى الأفضل، وبالتالى فإن الناس يفضلون مثل هذه السيارات".. كما يلقى باللوم فى ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرق فى البلاد على سوء معايير السلامة للسيارات المصنوعة محليًا. ومنذ العشرين من يناير، وهو يوم الرسمى لبدء تخفيف العقوبات، تم تعليق لوحات إعلانات عن مختلف ماركات السيارات الدولية بدءًا من فولفو إلى سوبارو. تجار السيارات أشادوا بهذه التطورات الإيجابية. ويقول أحد تجار السيارات فى طهران ويدعى زمزم: "إذا تم استيراد سيارات، كما هو متوقع، من الشركات المصنعة مباشرة، فسيساعد ذلك بالتأكيد على خفض الأسعار. كما سيقلل الوقت الذى يتعين على العملاء انتظاره لتسلم سياراتهم". العميل أشكان روحانى أعرب عن اعتقاده بأن ضخ الاستثمار الأجنبى عقب تخفيف العقوبات سيساعد الاقتصاد الإيرانى المصاب بالشلل. وقال "إذا استثمرت الدول الأخرى فى قطاع السيارات الإيرانى سيكون ذلك مفيدًا لنا، شريطة ألا نضع عقبات فى طريقها". ويرى الخبير الاقتصادى على دينى، أن إيران يمكن أن تكون مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتوزيع السيارات فى الشرق الأوسط. وقال "هناك سوق ضخمة لخمسة وسبعين مليون شخص فى إيران. وإذا أضفت أيضا البلدان المجاورة، ستضم السوق 400 مليون شخص. فى البلدان المتقدمة هناك سيارة واحدة لكل شخصين، وفى إيران هناك سيارة واحدة لكل خمسة أشخاص، لذلك فإنه من السهل تخمين كم عدد السيارات التى ستكون مطلوبة فى المستقبل، عندما تتحرك إيران نحو الهدف المتمثل فى سيارة واحدة لكل شخصين لنقل فى غضون عشرين عامًا". وأضاف "يجب علينا جذب المستثمرين الأجانب، لأنه من خلال المستثمرين الأجانب يمكننا الوصول إلى أحدث المعارف التقنية. كما أن الاستثمار الأجنبى يعنى الحصول على المزيد من الموارد المالية. فعلى سبيل المثال عندما تأتى شراكات صناعة السيارات البريطانية والفرنسية إلى إيران، فسوف تستثمر فى زيادة الطاقة الإنتاجية لكسب المزيد من الأرباح. ويمكن أيضًا شراء الأسهم والأوراق المالية لشركات صناعة السيارات الإيرانية ".