أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن الوزارة تسعى إلى حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال .

وأوضح سعادة الوزير في الكلمة التي افتتح بها اليوم ملتقى قطر الأول حول تشريعات البناء الأخضر بعنوان " استخدام أحجار البناء بعد تدويرها في الانشاءات "  أن وزارة البيئة تولي من هذا المنطلق اهتماما كبيرا بالبحوث والدراسات خاصة المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة بالإضافة إلى توفير الدعم للأنشطة البحثية التي تخدم البيئة وتحافظ عليها من التلوث والتدهور .

وأشار الى ان الوزارة قامت بدعم البحث العلمي الخاص باستخدام المخلفات الإنشائية بعد تدويرها وتأهيلها في مشاريع البناء والإنشاء وذلك لحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية الإستغلال الأمثل ، وبالتالي العمل على استغلال الأحجار والرمال والدفان بعد تأهيلها وتدويرها من المخلفات الإنشائية في بعض مشاريع المباني وأساسات الطرق والبنية التحتية وبعض الصناعات الإنشائية مثل صناعة الطابوق والبلاط والحواجز الأسمنتية وغيرها .

ونوه سعادة وزير البيئة في كلمته إلى أن مثل هذه البحوث العلمية تعد اللبنة الأساسية للقوانين والتشريعات الخضراء الصديقة للبيئة والتي تعدها وتصدرها الوزارة لتنظيم أحكام البناء والتشيد في قطر .

وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إعداد البحوث العلمية الرامية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للدولة .

كما شكر صندوق قطر للبحث العلمي لمساهمته في تمويل البحوث العلمية العلمية الهادفة لحل العديد من المشاكل التي تعاني منها البيئة ، وكذلك هيئة الأشغال العامة ومركز أبحاث النقل البريطاني لمشاركتهم في إعداد البحث بالصورة التقنية ذات الجودة المتميزة ، وأيضا المؤسسات الوطنية التي ساهمت بشكل ايجابي في دعم البحوث اللعلمية والفنية ، داعيا الجميع للعمل من أجل تحقيق المزيد من الجودة التي تحقق الحماية المرجوة لبيئة قطر والتقدم والإزدهار للمجتمع القطري .

 وكرم سعادة وزير البيئة خلال الملتقى فريق البحث العلمي ووزع على أعضائه الشهادات والدروع .

تحقيق رؤية قطر الوطنية
من ناحيته، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة إن الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس بالوزارة تحرص على تحقيق رؤية قطر الوطنية التي تنص على تحويل قطر بحلول عام 2030 الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار في الكلمة التي القاها في الملتقى الى أن استراتيجية المواصفات والتقييس 2010- 2020 تهدف للحفاظ على الوطن والبيئة واستغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل من خلال البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وايجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها مع توفير الدعم للأنشطة البحثية وتقديم الاستشارات الفنية والتحليلية في مجال الفحص والتحليل وفقا لاختصاصاتها الواردة في القرار الأميري رقم 44 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.

وبين أنه من هذا المنطلق بدأ التفكير عام 2010 جديا في وضع مواصفات قياسية قطرية لاستخدام المخلفات الإنشائية بروضة راشد وغيرها بعد تدويرها وتأهيلها في المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية بحيث تكون هذه المواصفات الأولى من نوعها في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك من خلال بحث علمي مشترك بين وزارة البيئة ومركز أبحاث النقل البريطاني باعتباره بيت خبرة عالمي.

وأوضح الدكتور الكواري أن البحث وعنوانه ( الاستخدام المبتكر للمواد المعاد تدويرها في الإنشاءات) قد ساهمت فيه بعض الجهات الحكومية الأساسية كهيئة الأشغال العامة وبعض الجهات الأكاديمية مثل جامعة قطر وبعد الاستشاريين والخبراء والاختصاصيين مثل البروفيسور ميري رد الخبير العالمي في مجالات تدوير المخلفات الإنشائية وبتمويل من صندوق البحث العلمي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وأشار الى الجوائز العديدة التي فاز بها البحث داخل وخارج قطر كمشروع مبتكر بالدولة بالاضافة الى جائزته من قبل اللجنة الاستشارية العالمية ونشره في العديد في المجالات العالمية المتخصصة.

وأعرب الدكتور الكواري في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة لرعايته وحضوره هذا الملتقى ودعمه المتواصل واللامحدود للبحوث العلمية الرامية للحفاظ على البيئة تحقيقا لرؤية الوزارة في صون بيئة قطر والمحافظة عليها وتنمية مواردها وصولا الى بيئة مستدامة.
 
ملتقى قطر حول تشريعات البناء الاخضر
وأكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة على أهمية الأبحاث التي تقوم بها وزارة البيئة من أجل جعل قطر دولة خضراء وبما يساهم في عملية التنمية والاستدامة البيئية وحماية بيئة قطر للأجيال الحالية والتالية.

  وأشاد سعادة الوزير في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه اليوم ملتقى قطر حول تشريعات البناء الأخضر بالتعاون القائم بين وزارة البيئة والجهات الاخرى الحكومية والقطاع الخاص في اجراء مثل هذه الأبحاث الهامة مشيرا في هذا الصدد الى أن البحث الذي أعدته الوزارة حول استخدام أحجار البناء بعد تدويرها في الإنشاءات قد حاز على العديد من الجوائز محليا وعالميا.

  ونوه سعادة وزير البيئة في هذا الصدد بالسياسة الحكيمة التي تتبناها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بادخال القطاع الخاص في جميع المشاريع الحكومية واقامة شراكات بينه والجهات الحكومية في هذا الخصوص.
 
  وأشاد سعادة السيد الحميدي بالتعاون بين وزاتي البيئة والبلدية والتخطيط العمراني في اجراء مثل هذه الأبحاث والمساعدة في الاستفادة من المخلفات والمواد المعاد استخدامها وتدويرها مما يفتح مجالات كثيرة للصناعات المحلية والفرص الاستثمارية.

  وأشار الى أن عملية جمع أحجار البناء والرمال والدفان بعد تدويرها وتأهيلها سيحقق فوائد عديدة للدولة خاصة وأنها تستورد كميات كبيرة من المواد الأولية وبكلفة عالية.

وأوضح سعادته أنه ستتم الاستفادة من هذه المخلفات الإنشائية المعاد تدويرها وفق الخطط الاستراتيجية للدولة في هذا الخصوص على المدى البعيد بحيث تكون متوفرة وتغطي مشاريع الدولة  وأضاف (ستكون هناك لجنة عن قريب لتشجيع القطاع الخاص الى دخول هذا المجال). مبيناً أهمية مثل هذه الأبحاث في الحد من عمليات الردم فضلا عن مردودها المالي الكبير .

الاهتمام الكبير بالبحث العلمي
من ناحيته، أشاد الدكتور خالد حسن ، المدير الإقليمي لمركز أبحاث النقل البريطاني بالاهتمام الكبير الذي توليه قطر للبحث العلمي ، موضحا أن البحث الذى أعدته وزارة البيئة بالتعاون مع المركز والكثير من الجهات الحكومية المتخصصة ، منوها بحرص ورغبة قطاع الإنشاءات بالقطاع الخاص والمقاولين للتعاون والمساهمة في مثل هذه المشروعات .

واستعرض الدكتور حسن في تصريح صحفي بعد الجلسة الافتتاحية النجاحات التي حققها مشروع ىالبحث ومنها تحويل نتائجه الى مواصفات بدولة قطر لتصبح أول مواصفات على مستوى المنطقة تعنى باستخدام مواد المخلفات ، مما يعد فخرا ومحل اعتزاز كل قطري .  وقدم نبذة عن بداية مشروع البحث ومراحل اعداده والنتائج التي وصل اليها والنجحات الكبيرة التي حققها على جميع المستويات .

وقدم الدكتور محمد بن سيف الكواري والدكتور خالد حسن خلال الملتقى عرضا خاصا بالبحث العلمي المذكور حيث جرت نقاشات واسعة حوله من قبل المشاركين.
جرى خلال الملتقى تبادل الرؤى والأفكار والاقتراحات بشأن الاستفادة من نتائج  هذا البحث العلمي في تنفيذ المشاريع المختلفة للحفاظ على البيئة واستغلال المواد المعاد تدويرها بما يحقق التنمية المستدامة بيئيا واقتصاديا .

وشارك في الملتقى الذى استمر يوما واحدا ممثلون للعديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وبعض المؤسسات والمنظمات مثل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة وغرفة تجارة وصناعة قطر وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) واللجنة العليا للمشاريع والإرث والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير ومجلس الأبنية الخضراء وبعض الشركات المتخصصة في صناعة الإنشاءات وبعض الخبراء والاختصاصيين والمهندسين ومديري المشاريع الإنشائية بالدولة .يشار الى ان مقدمة البحث الذي أعده الدكتور محمد بن سيف الكواري والدكتور خالد حسن ، تركز على كميات الركام (الأحجار) والرمال والإسفلت والأسمنت المستخدمة في المباني ومشاريع البنية التحتية في قطر خلال الخمس سنوات الماضية  (2007 -2012 )  والكميات المتوقعة لاستهلاك هذه المواد الأساسية في المشاريع المستقبلية ، سيما وأن الدولة مقدمة على إنشاء مشاريع رياضية كبرى وما تتطلبه من طرق ومباني وبنية تحتية ضخمة ، تستهلك كميات هائلة من المواد الأساسية الإنشائية مثل الأحجار والرمال والأسمنت والإسفلت وغيرها من المواد الإنشائية الصناعية ، مما يتطلب التفكير في إيجاد آليات مساعدة لتوفير المواد الأساسية الإنشائية بكميات كبيرة