أطلقت هيئة حماية البيئة والتنمية الدورة الثالثة من مبادرة أفضل الممارسات البيئية لعام 2014 والموجهة للقطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاعين الفندقي والمصرفي والمراكز التجارية وذلك من خلال الاجتماع التنويري الذي تم عقده بمقر الهيئة بحضور الجهات المشاركة في المبادرة ومن بينها هيئة الإمارات للهوية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومنطقة رأس الخيمة الطبية وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية ومنتجع الكوف روتانا ومول رأس الخيمة وغيرها.
وقال الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في تصريح خاص لوكالة انباء الامارات إن مبادرة افضل الممارسات البيئية انطلقت أول مرة عام 2010 على مستوى المدراس وشاركت فيها 24 مدرسة من مختلف مناطق رأس الخيمة ثم تطورت فكرة المبادرة عام 2012 لتشمل الدوائر الحكومية في الامارة وفي عام 2013 تم إداراج الوزارات والهيئات الاتحادية والقطاع الفندقي إلى جانب الدوائر الحكومية المحلية وفي عام 2014 تم تطوير معايير المبادرة واستحداث معايير جديدة مستقاة من مواصفة أيزو 14001.
وأضاف ان مبادرة أفضل الممارسات البيئية تستهدف رفع مستوى الوعي البيئي في القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى الأفراد بإمارة رأس الخيمة وتفعيل دور الهيئة في تقديم الاستشارات البيئية والمساندة والدعم للمبادرات البيئية والتعاون المشترك للاحتفال بأهم المناسبات البيئية عبر مجموعة من الأنشطة التوعوية ومساهمة جميع القطاعات في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وتقدير وتشجيع الإسهامات البارزة في مجال المحافظة على البيئة من قبل المؤسسات الساعية إلى التميز والابتكار.
واشار المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية الى ان مبادرة أفضل الممارسات البيئية قد حققت نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاركات والفعاليات والأنشطة والمبادرات والشراكات البيئية ومن حيث الالتزام بالمعايير البيئية خلال الدورتين السابقتين.
وفي الدورة الثالثة تشتمل المبادرة على عدد 7 معايير وهي "معيار الإدارة البيئية" ويركز هذا المعيار على الأنظمة البيئية التي وضعتها الجهة من توجيه وضبط انشطتها نحو سلوك متصالح مع البيئة ..و"معيار النفايات" حيث يسلط هذا المعيار الضوء على جهود الجهة في التعامل مع النفايات وبرامج إداراتها و"معيار استهلاك الكهرباء والمياه" يركز هذا المعيار على ممارسات الجهة العملية التي تطبق للحد من استهلاك الكهرباء والمياه والعمل على خفض معدلات الهدر بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان مستقبل أفضل للجميع و"معيار التكنولوجيا والبيئة" ويركز هذا المعيار على مدى استخدام الجهة لتكنولوجيا أنظف وأكفأ وتستخدم أقل قدر من الطاقة والموارد من اجل دعم البرامج البيئية وترشيد استهلاك الموارد و"معيار الرقعة الخضراء" حيث تعزز الرقعة الخضراء بمبانى الجهات المشاركة أو في محيطها الخارجي بهدف تحسين المنظر الجمالي بالاعتماد على النباتات المحلية التي تستهلك كميات قليلة من المياه وهو ما يساعد أيضا في تعزيز مفهوم المدن المستدامة و"معيار الفعاليات والأنشطة البيئية" ويركز هذا المعيار على دور الجهة في تنمية الوعي بالقضايا البيئة المختلفة وتفعيل مشاركة الجهات والجمهور في البرامج البيئية المتنوعة وذلك بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة المتعلقة بالبيئة فضلا عن عقد شراكات بيئية.
وقال الغيص ان "معيار النتائج البيئية" يشتمل على عدد من المؤشرات وهي عدد الأفراد المشاركين في المبادرة وعدد المحاضرات والندوات وورش العمل التي عقدتها الجهة المشاركة في الموضوعات البيئية وعدد المطبوعات والمطويات واللوحات الثابتة البيئية التي صممتها وانتجتها الجهة المشاركة وعدد حملات التوعية البيئية المنفذة وعدد المسابقات البيئية الداخلية المنفذة وعدد الأخبار والتحقيقات المنشورة عن فعاليات المبادرة في الجهة المشاركة بمختلف وسائل الإعلام وحجم الميزانية التي أنفقتها الجهة المشاركة بشأن الأنشطة البيئية وعدد الشراكات البيئية التي ابرمتها الجهة وعدد صناديق تدوير النفايات الجديدة وقيمة الترشيد في استهلاك المياه وقيمة الترشيد في استهلاك الكهرباء وعدد الشتلات الجديدة من النباتات المحلية التي تمت زراعتها داخل الجهة وعدد الشتلات الجديدة من النباتات المحلية التي تم زراعتها في المحيط الخارجي للجهة المشاركة أو فروعها وعدد السياسات واللوائح الداخلية التي تم إصدارها بشأن المحافظة على البيئة وقيمة الترشيد في مصروف القرطاسية ووزن الأوراق التي وردتها الجهة المشاركة لمصانع إعادة التدوير ودرجة رضا فئات المجتمع عن الجهود التي تبذلها الجهة في حماية البيئة ونشر الوعي البيئي.