صادق مجلس الحكومة المغربية الخميس، على مشروع قانون رقم 42.17 يوافق بموجبه على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (سيريد) الموقع في باريس في 10 ديسمبر/كانون الأول 2015.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المشروع، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تشجيع التعاون الدولي والتآزر والتجارة، من أجل القيام بأنشطة ذات صلة بالحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، وذلك في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

 ويهم مشروع القانون، يضيف الوزير، الموافقة على الاتفاق باتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة، وإنشاء صندوق تحت إسم ريد بلوسREDD-PLUS ، لمساعدة الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية التابعة لها من أجل تحقيق الاستثمارات اللازمة لبلوغ أهداف هذا الاتفاق، بالإضافة إلى إنجاز أنشطة متعلقة بالبحث وتطوير الكفاءات وشبكة المعرفة، وسن القوانين وإطارات التمويل، ووضع برامج التنمية المستدامة لحفظ وتدبير الغابات الاستوائية.