بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية في مجال إنفاذ السلطات الرقابية البيئية التي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 45 متدربا مختصا من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الآسيوية.

وأشاد المهندس أحمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة في الكلمة التي افتتح بها الدورة، بتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع دولة قطر في عدة مشروعات، مؤكدا أن قطر تولي موضوع الوقاية من الإشعاع أهمية قصوى. وعبر عن أمله في أن يستفيد المشاركون في أعمال الدورة من المادة العلمية التي يقدمها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال المحاضرات.

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الدكتور إبراهيم عبد الرحيم شداد، الخبير في السلامة الإشعاعية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مشيرا إلى أن الدورة تهدف إلى تحفيز ودعم الرقابة التشريعية في مجال الوقاية من الاشعاع ورقابة مصادر الاشعاع بشكل محكم ، وأنها تعقد بدعم من اللجنة الأوروبية للوقاية من الاشعاع وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة قطر.

وبين الدكتور شداد أن استخدام الاشعاع توسع ليشمل مجالات عديدة ، طبية وصناعية وزراعية وبحثية وغيرها، منوها بأنه لكي تتم الاستفادة من الاشعاع في هذه التطبيقات يجب استخدامها بشكل يضمن السلامة للعمال وللبيئة ، وذلك من خلال اتباع معايير السلامة الدولية الموصى بها في كل بلد، ومن خلال قانون ينظم مسألة الوقاية من الاشعاع وسلطات ترخص كل نشاط اشعاعي ، سواء كان في القطاع الطبي أو الصناعي أو البحثي أو غيره.

من جانبها، قالت السيدة عائشة الباكر مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة في تصريحات صحفية "إن دولة قطر تولي الوقاية من الاشعاع اهتماما كبيرا، حيث أصدرت القانون رقم 31 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية الخاصة به ومجموعة من التعليمات والقواعد مثل تعليمات النقل الآمن للمواد المشعة، وتعليمات العمل في مجال الأشعة المؤينة، وتعليمات إدارة النفايات المشعة ، ومؤخراً تم إصدار قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم)".

وقالت الباكر "إن دولة قطر تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشاريع وطنية وإقليمية ذات العلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث تم الانتهاء من 7 مشاريع وطنية للدورة السابقة 2012 -2013 ،منها مشروع زراعة الأراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية، ومشروع إنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوزيتروني (PET)، (CT) والسيكلوترون بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز بالتعاون مع قطر للبترول.

كما يجري العمل على تنفيذ 5 مشاريع وطنية للدورة الحالية 2014-2015، منها مشروع تطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي ، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الاشعاعية والنووية ، ومشروع تطوير مختبر القياسات الاشعاعية (المرحلة الثانية)، ومشروع تطوير المختبر الغذائي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة.

اجراءات صارمة في التعامل مع المصادر المشعة منذ دخولها إلى الدولة وحتى الانتهاء من استخدامها

وتطرقت السيدة عائشة الباكر مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة في تصريحاتها الى انشطة المشاريع الاقليمية لهذه الدورة التدريبية الإقليمية التي تعقد تحت مشروع اقليمي عنوانه "التشجيع والحفاظ على البنية التحتية للعمل الرقابي بغرض التحكم في المصادر الاشعاعية والموجه للسلطات الرقابية" في الدول المشاركة وهي: قطر، بنجلادش، اندونيسيا، ماليزيا، منغوليا، مينامار، النيبال، عمان، باكستان، الفلبين، سيريلانكا، تايلاند وفيتنام، مشيرة الى أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات الضرورية في مجال الانفاذ الرقابي الذي يعتبر المفتاح الذي يؤثر بشكل كبير على كل أنشطة السلطة الرقابية، وكيفية تأدية مهامها بفعالية لضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة من أخطار الإشعاع.

وأشارت الباكر إلى ان الانشطة التي تستخدم مواد اشعاعية في الدولة تحت المراقبة التامة، وقالت "إن وزارة البيئة تتخذ تدابير واجراءات صارمة في التعامل مع المصادر المشعة منذ دخولها إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية وحتى الانتهاء من استخدامها وتصديرها خارج الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، وذلك من خلال مجموعة من التراخيص مثل الاستيراد والتخزين والنقل والتصدير".

وبينت أن القانون رقم 31 لسنة 2002 يمنع منعا باتا التخلص من النفايات المشعة داخل الدولة ، ولذلك يتم تصديرها إلى بلد المنشأ . وقالت "إن وزارة البيئة لديها عدد من المفتشين المؤهلين يقومون بحملات تفتيشية دورية ومفاجأة على المنشآت المتعاملة مع المصادر المشعة وأخذ القياسات الإشعاعية للتأكد من سلامة المنشأة والعاملين بها، وضبط وإصدار المخالفات للجهات غير الملتزمة بالقوانين والتعليمات النافذة".

وأوضحت أن من أنشطة الوزارة في مجال الرقابة الإشعاعية مراقبة مستويات الإشعاع على مدار الساعة عن طريق 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى 8 محطات جديدة يجري العمل على تركيبها بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ، وكذلك إنشاء مختبر متطور للقياسات الإشعاعية وتجهيزه بأحدث الأجهزة الثابتة والمتنقلة والتي تستخدم في التحليل الاشعاعي للعينات، فضلا عن المراقبة الحدودية للشحنات الواردة والصادرة عن طريق تركيب أجهزة بوابات المراقبة الحدودية في المنافذ الجمركية للدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك.