أفاد مصدر موثوق ،أن وكيل اللائحة المحلية لحزب "المجتمع الديمقراطي" في الناظور علي الصغير، قدم يوم الثلاثاء عريضة طعن في العمليات الانتخابية التشريعية العامة المباشرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب التي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بالدائرة المحلية في الناظور، أمام مصلحة كتابة الضبط لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري.

والتمس الطاعن الحكم ببطلان الانتخابات طبقًا للمادة 89 من القانون التنظيمي 27.11 و بتجريد كل من البرلمانيين  سليمان حوليش “حزب الأصالة و المعاصرة”، سعيد الرحموني “حزب الحركة الشعبية”، مصطفى المنصوري “حزب التجمع الوطني الأحرار”، وكذا الفائزين من اللائحة الوطنية عن “حزب الحركة الشعبية” ليلى أحكيم، حكيمة بل قساوي ، فاطمة الزهراء نزيه ، لبنى طاهري ، غيثة الحاتمي ، عبد الحكيم الأحمدي ، كمال لعفو، من صفتهم أعضاء في هذا المجلس ، وبشغور المقاعد التي يشغلونه، طبقًا للمادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وذلك لمخالفتهم القانون 22 و 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وكذا مخالفة المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عملية الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الإستفتائية .

وأكد المنسق الإقليمي لحزب المجتمع الديمقراطي ” رمز “ المحراث التقليدي” بالناظور سعيد شرامطي لوسائل اعلام محلية ، على أن العريضة التي وضعها علي الصغير، لدى المحكمة الدستورية جاءت طبقًا للقانون وداخل الآجال القانونية ، موضحًا أنه حان الوقت لوضع القطيعة مع سياسة التلاعب وعدم التنفيذ الدقيق لقانون الانتخابات، وذلك من أجل تحصين المكتسبات الديمقراطية، مؤكدًا أن جميع المغاربة هم سواسية أمام القانون ولن نقبل أن يوهمنا أحد أنه أعلى من القانون أو أن السلطة تمارس التميز بين المغاربة و على هذا التجأنا إلى المحكمة الدستورية بجميع الحجج القانونية و المادية قصد الحكم بتطبيق القانون وإعادة الانتخابات.

كما  أعد تقريرا مفصلًا حول حول ما يراه خروقات أقدمت عليها السلطات الإقليمية المشرفة على الانتخابات في الدائرة المحلية في الناظور، و التي كان هدفها الوحيد هو رفع نسبة المشاركة بأية طريقة ولو على حساب نزاهة الانتخابات وسمعة المغرب دوليًا.