في سابقة من نوعها على صعيد إقليم وجدة، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في وقت متأخر من ليلة الإثنين 15 يوليوز الجاري، حل هياكل الحزب بالإقليم، بسبب ما اعتبرته قيادة البيجيدي مخالفة منتخبي الحزب بجماعة وجدة لقرار للأمانة العامة.
قرار قيادة المصباح جاء بعد دخول أعضاء البيجيدي في نقاش حاد بينهم لأول مرة علنا، أثناء أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، وهو ما اعتبره متابعون للشأن العام المحلي دليلا قويا على وجود اختلاف كبير بين تياري إخوان العثماني بوجدة، حيث يقول تيار الكتابة الجهوية المكون أساسا من الكاتب الجهوي للحزب بالشرق إسماعيل زوكار والبرلماني عبد الله هامل، أنه ملتزم بقرار الأمانة العامة، والقاضي بعدم التنسيق مع أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة لعقد هذه الدورة، وعدم المضي في خطوة إقالات الرؤساء والنواب.
في المقابل، يؤكد تيار الكتابة الإقليمية أن لقاءهم مع قيادات الحزب بالرباط مؤخرا خلص إلى ترك المجال لهم مفتوحا لعمل ما يرونه مناسبا لصالح المدينة وساكنتها، باعتبار أن تدبير العمل السياسي داخل المجلس هو من صميم اختصاص الكتابة الإقليمية، كون الأمر يتعلق بلجن دائمة وبالتالي لا علاقة لها بالتسيير، إضافة إلى أن الموضوع يتمحور حول تنسيق وليس تحالف، مشيرين إلى عدم توصلهم بأي قرار كتابي من الأمانة العامة يمنعهم من التنسيق مع نظرائهم في الأصالة والمعاصرة.
وحسب مراقبين للشأن العام المحلي، فقرار الأمانة العامة للبيجيدي سيكون ضربة قاصمة لوجود الحزب بالإقليم وفرصه في تحقيق نتائج قوية في الانتخابات التشريعية والجماعية المزمع تنظيمها في 2021، نظرا لمكانة وحضور تيار الكتابة الإقليمية في الوسط الشعبي الوجدي. وفي المقابل يرى آخرون أن الحزب سيبقى قويا كونه حزب "مؤسسات" وليس أشخاص، وبالتالي تبقى لديه الحظوظ الكاملة في تبوأ الصدارة في المشهد الانتخابي القادم كما كان عليه الحال في السنوات الماضية.

قد يهمك أيضا:

العثماني يترأس اجتماع لجنة الاستثمارات في دورته السابعة والسبعين

آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء على طاولة المجلس الحكومي