طالب حزب العدالة والتنمية بوجان إقليم تزنيت، السلطات  المختصة بفتح تحقيق في واقعة ولوج موظفَين بجماعة وجان رفقة مسؤول محلي لحزب سياسي بمعية بعض أعوان السلطة لمقر الجماعة في وقت خارج أوقات العمل الإداري من يوم الخميس 31 دجنبر 2020 إلى وقت متأخر بعد العشاء في مهمة مشبوهة، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول علاقة ذلك بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مطالبا ب “محاسبة كل المتورطين، إعمالا للقانون وحماية لجميع العمليات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة أنه بلغ إلى علمه”. وقالت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بوجان، في بلاغ لها، إن اللجنة الإدارية المحلية تتجه نحو الموافقة على جميع التسجيلات التي تمت في اللوائح الانتخابية، رغم تنبيه الحزب إلى “وجود قرائن على أن عملية

التسجيل عرفت مخالفات قانونية، خاصة المادة 4 من القانون 57.11 مما يمس بنزاهة العملية ويطعن في اعتماد اللوائح الانتخابية برمتها”. إلى ذلك، حملت الكتابة المحلية كامل المسؤولية للسلطة المحلية فيما وقع من تجاوزات قانونية أثناء عملية القيد في اللوائح الانتخابية وانحيازها المفضوح لهيئة سياسية معلومة، وهو مؤشر على عدم حياد السلطة في الإعداد والإشراف على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين بوجان. ودعا البلاغ الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، جميع الضمائر الحية والحقوقية إلى اليقظة وفضح الممارسات المشينة والمسيئة للممارسة السياسية النبيلة وللعملية الديمقراطية بشكل عام، مشددا على ضرورة “التشطيب على المسجلين بصفة غير قانونية وإيفاد لجنة للتحقيق في قانونية الوثائق المدلى بها “.

قد يهمك ايضا

ماء العينين تُؤكد أنّ "البيجيدي" يعيش بوادر ولادة جديدة

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد المطالبة بإقالة العثماني